وزير الإسكان:اتفاقيات محلية ودولية لضخ وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة

نوه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة وقعت عددًا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس معرض العقار الدولي «ريستاتكس» 2017 الذي ينعقد خلال الفترة من 23 وحتى 26 من أبريل الجاري، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض وتشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وأكد وزير الإسكان في تصريح له بعد الافتتاح، أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محليًا ودوليًا، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وقال: تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته وزارة الإسكان في يناير الماضي ويشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف للعام الجاري 2017، عددًا من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين، بحيث يتم استلام الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية، وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية بعدد 23 كراسة، كما وقّعت الوزارة حتى الآن مع قرابة 30 مطورًا عقاريًا وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.