تقرير عالمي: الإمارات بين الوجهات الرائدة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

استعادت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفها في المرتبة الحادية والعشرين وفق ’مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة‘ الذي تصدره شركة ’أيه تي كيرني‘. وحافظت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تدفقها الثابت خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2014 و2015، في حين حققت الاستثمارات الجديدة نمواً بواقع 3 أضعاف مع الإعلان عن إطلاق 129 مشروعاً جديداً خلال تلك الفترة.

وتشير توقعات ’صندوق النقد الدولي‘ إلى إمكانية نمو الاقتصاد الإماراتي بواقع 2,5% خلال العام الجاري و3,1% في عام 2018. ويمكن لهذا النمو القوي المتوقع أن يشهد مزيداً من الزخم مع متابعة الحكومة الإماراتية إصلاحاتها الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وتشمل الأمثلة على هذه الإصلاحات وضع قوانين خاصة بحالات الإفلاس والاستثمار، وتسهيل عمليات الحصول على تراخيص البناء، وتخفيض مدة الحصول على الربط الكهربائي، وتقديم تعويضات عن انقطاعات التيار الكهربائي. كما أعربت دولة الإمارات عن التزامها بإجراء تحسينات على جاهزيتها التكنولوجية والابتكار، حيث اكتسبت الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها مؤخراً المزيد من الزخم. ويسلط ’تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017‘ الصادر عن مجموعة البنك الدولي الضوء على دولة الإمارات كواحدة من أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم والتي نجحت بإحراز تحسينات هائلة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية.

وفي هذا السياق، قال رودولف لوهمير، مدير ’مجلس سياسات الأعمال العالمية‘ لدى شركة ’أيه تي كيرني‘: “برهن الاقتصاد الإماراتي على حضوره القوي كواحد من أقوى الاقتصادات على مستوى المنطقة والتي تنطوي على إمكانات واعدة على الصعيد العالمي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الكثير من العوامل الإيجابية والتي تشمل البنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي، والمستويات الرفيعة من الأمن، والأطر التشريعية القوية والداعمة. وتسهم هذه العوامل بمجموعها في تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإجراء استثمارات في المنطقة. كما تشكل الإمارات نقطة انطلاق رئيسية بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها الرامية إلى التوسع والنمو في المنطقة، مما يسهم في دعم مساعي البلاد لتحقيق تطور اقتصادي ملموس على الرغم من حجم التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة”.

وتخطط ثلاثة أرباع الشركات إلى زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحسب ’مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017‘ الذي تصدره شركة ’أيه تي كيرني‘ العالمية المتخصصة بمجال الاستشارات الاستراتيجية والإدارة. وتشكل هذه النسبة زيادة بالمقارنة مع نتائج العام الماضي، وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية تعثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بسبب ارتفاع حدة الأحداث الجيوسياسية والمشاعر المناهضة للعولمة.

ويظهر المؤشر في نسخته لهذا العام، والذي جاء بعنوان ’نصف الكأس الممتلئ‘، أنه في الوقت الذي يشعر فيه كبار المسؤولين التنفيذيين حول العالم بقلق متزايد إزاء التأثيرات السلبية للأوضاع السياسية والجيوسياسية، فإنهم يبدون تفاؤلاً حيال مستقبل الاقتصاد العالمي وآفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وللعام الثالث على التوالي، ينظر المسؤولون التنفيذيون العالميون إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية على أنها تشكل أهم المخاطر التي تتهدد بيئة الاستثمارات الخارجية. ومن المرجح أن تسهم مخاوف المستثمرين حيال الأوضاع الجيوسياسية وسياسيات الحماية في تشجيعهم على زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة العقبات