تم النشر في السبت 2017-04-08
رصدت المملكة العربية السعودية اكثر من 200 مليار ريال من اجل المحافظة على البيئة وصون مكتساباتها في خططها التنموية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030
وقال المدير العام والعضو المنتدب لشركة الاعمال البيئة والتنمية المستدامه المهندس عادل محمد موصلي على هامش المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي اختتم اعماله برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود اول امس في جدة وتم خلاله توقيع مذكرة تعاون بين مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز وشركة الأعمال البيئية المستدامة وذلك من ضمن فعاليات المنتدى في فندق هيلتون جدة ان الاتفاقية التي وقعت مع مركز التميز للابحاث في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تهدف الى تحقيق الاهداف المشتركة في توطين التقنيات العالمية المتطورة في مجال إدارة النفايات الصناعية والطبية الخطرة والغير خطرة والتي سيكون من شأنها تشجيع المشاريع البحثية والبرامج التدريبية والزيارات الميدانية وورش العمل ورفع مستوى الخبرات للكفاءات الوطنية في هذا المجال. كل ذلك لتقديم الحلول البيئية المستدامة لدعم المشاريع العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030.
ولفت الموصلي الى ان الشركة تسعى لبناء 4 مجمعات صناعية في كل من جدة والرياض والجبيل والدمام لتدوير النفايات الصناعية بتكاليف تتجاوز 500 مليون ريال موضحا ان مصنع جدة للنفايات الصناعية قارب على الانتهاء وسيتم افتتاحه خلال 30 يوما وهو مقام على مساحة مليون متر مربع في مدينة رابغ وبتكاليف تقدر بنحو 80 مليون ريال
ولفت الى ان المصنع سيكون واحدا من اكبر المجمعات الصناعية في تدوير النفايات الصناعية لافتا الى ان النفايات الاكترونية في أجهزة الاتصال والهواتف المتنقلة توضح وفي أمريكا يتم التخلص سنوياً من ٢٠٠ مليون جهاز كومبيوتر. وأما في اوروبا فتشير التقديرات إلى أن يومياَ يتم التخلص من ١٣٠ ألف جهاز كومبيوتر فضلاً عن ملايين الأجهزة الأخرى من الهواتف والتلفزيونات وغيرها ويرمون نحو ٦،٥ مليون طن من النفايات أما عالمياً فيتخلّص العالم سنوياً من ٥٠ مليون طن من الأجهزة الإلكترونيات القديمة منها مليار جهاز كومبيوتر في أنحاء العالم.
واضاف انه في ذات السياق كشفت نتائج استطلاع عالمي أجرته أشهر شركة في تصنيع الهواتف المتنقلة على مقابلات أجريت مع 6500 شخص في 13 دولة من بينها السعودية أن الأغلبية يقمون بالاحتفاظ بأجهزتهم القديمة في المنزل من دون استخدامها، وبناء على ذلك فأن إحصاءات عدد الهواتف المحمولة في المملكة أكثر من العدد الإجمالي للسكان حيث بلغ 40 مليون مشترك مقارنه مع 25 مليون نسمة، ونسبة انتشار اقتناء الهواتف الخاصة تقارب 144%، إذا العالم وفق تقرير لوكالة حماية البيئة أن النفايات إلكترونية تشكل ٨٥٪ التي تذهب إلى المدافن النفايات مخلفة وراءها تلوث بيئي يهدد صحة الإنسان وغذائة.
وشدد المهندس عادل موصلي ان أخطر المكونات الصناعية تأثيراً هو الرصاص الذي يستخدم في تصنيع كثير من الأجهزة
وافاد ان مشكلة النفايات تفاقمت بشكل خاص في الآونة الأخيرة نتيجة لسرعة تراكمها بمعدل أعلى من سرعة تحللها، وأرجع وراق أسباب عدم الاستغلال إلى التكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها.
وأضاف أنه مع التطور الصناعي والزراعي والتكنولوجي حدثت زيادة جوهرية في كمية النفايات ا وتنوعت مكوناتها نسبة للزيادة في عدد السكان، والدخل، والاستهلاك، وبذلك أصبحت مشكلة النفايات المتراكمة إحدى القضايا البيئية المهمة التي تواجه عالم اليوم المتحضر.
واوضح المهندس عادل موصلي ان النفايات تشكل عبئا كبيرا وهاجسا بيئيا لدى القائمين على أمرها في المملكة والمناطق والمحافظات والبلديات نظرا للزيادة الهائلة في الاستهلاك وتسارع وتيرة التنمية العمرانية وزيادة عدد السكان واتساع مساحة الأنشطة الصناعية والتجارية.
وقدرت دراسة حديثة زيادة كبيرة في حجم النفايات في دول الخليج التي تشكل حصة السعودية منها حوالي 65% وأصبحت من أعلى المعدلات العالمية.
وابان ان كمية النفايات في المملكة وصلت إلى ما يزيد على 30 مليون طن،
وان أساليب التخلص من النفايات وسبل استغلالها بردمها او دفنها في مناطق المرادم والمدافن تعد طريقة رخيصة اقتصاديا لكن أ فيها ضياع لكثير من الموارد والطاقة التي يمكن استغلالها، واستغلال الموارد والمواد الموجودة في النفايات كإنتاج الطاقة أو استعمال المواد الموجودة فيها، واستحداث واسترجاع كثير من المواد المكونة لها.
وقال الموصلي ان الزيادة الكبيرة في حجم النفايات والأضرار التي تسببها للبيئة، ومعالجتها في نفس الوقت واستغلالها بصفتها موارد مهمة، اصبحت عمليات تدوير النفايات من مكونات الاستدامة البيئية التي تلقى اهتماما متزايدا في معظم الدول لاستغلال الموارد الموجودة فيها حيث تمكن عمليات التدوير من إنتاج الطاقة بواسطة حرق المواد القابلة للاشتعال في النفايات واسترجاع بعض المواد وتصنيعها من جديد كالأوراق، والبلاستيك، والزجاج، والمعادن، وإنتاج سماد من المواد العضوية الموجودة في النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التدوير من كمية وحجم النفايات الصلبة المتبقية للمدافن، ولا تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره في المملكة ودول الخليج على 5% من إجمالي النفايات وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة من بينها تدني تكلفة عمليات الدفن والتكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات لإعادة استخدامها
