“الشورى”: الحد الأدنى للراتب التقاعدي لا يتناسب مع تكاليف المعيشة

طالب أعضاء مجلس الشورى مؤسسة التأمينات الاجتماعية برفع الحد الادنى للراتب التقاعدي، مؤكدين ان الحد الادنى الحالي لا يتناسب مع تكاليف المعيشة. كما طالبوا المؤسسة بضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة (حصانة) الذراع الاستثماري لها، متسائلين عن قيمة استثمارات “التأمينات” وإستراتيجيتها للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية.

واكد الأعضاء اليوم أن جزءًا من مداخيل التأمينات الاجتماعية يتم تغطيته من الاشتراكات الجديدة وليس من الدخل الاستثماري للمؤسسة ما يسبب عجزًا اكتواريًا متصاعدًا كل عام.

واقترح عضو إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)،وطالب بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم والتي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية.

ورأى أحد الأعضاء أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة،وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة مؤكدًا على ضرورة صرفه كاملًا.

وتوقع آخر أن ترتفع مداخيل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة بعض الجهات الحكومية بحسب ما تقتضيه رؤية المملكة 2030،داعيًا على إعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك.

وشدد أحد الأعضاء على ضرورة مواجهة العجز الاكتواري المتوقع مطالبًا بأهمية أن تكون حلولًا مناسبة لا يتأثر منها المستفيد،وتساءل آخر عن ماهية الإصلاحات التي طالب بها الخبير الاكتواري لسد العجز المالي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقد وافق المجلس، في نهاية المداخلات، على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

دعوة “السياحة” للاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات

ناقش مجلس الشورى خلال تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/1437هـ.

وقد أوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير الهيئة العامة للسياحة بالإسراع باعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بإقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة،كما طالبت اللجنة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها،فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصًا خلال المواسم.

واقترح أحد الأعضاء أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية،وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.

مطالب بإيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات

الأعضاء يتساءلون عن خسائر “السعودية” وجدوى 10 استشاريين أجانب

ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436/1437هـ.

وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق لمجلس الشورى رقم 65/63 الفقرة الثانية نصها” تطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل”، وطالبت في توصية أخرى بتضمين تقارير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلبًا على انضباطها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تناقصًا في أعداد الحجاج والمعتمرين الذين نقلتهم الخطوط السعودية مطالبًا بإستراتيجية تسويقية يكون الحاج والمعتمر إضافة إلى الراكب المحلي هدفها.

وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تكبد المؤسسة خسائر متوالية كل عام على الرغم من أنها تحظى بامتيازات كبيرة قد لا تحصل عليها شركة طيران وطنية أخرى،ووافقه أحد الأعضاء لافتًا إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الخطوط السعودية.

واستغرب عضو آخر تواصل تكبد الخطوط السعودية لخسائر مالية مع عدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها.

من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن المؤهلات والخبرات التي دعت الخطوط السعودية لتعيين مدير تنفيذي أجنبي،مشددًا في مداخلته على أهمية منح الفرصة للمزيد من الطيارين السعوديين للعمل ضمن طواقم الخطوط السعودية،ودعا آخر إلى إيجاد برنامج متكامل لسعودة قائدي الطائرات.

كما تساءل عضو آخر عن مدى الحاجة لوجود مستشارين من غير السعوديين في الخطوط السعودية. وأكد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الخطوط السعودية على جودة خدماتها، مع خفض قيمة المقاعد على درجة الضيافة والتي يتم احتساب قيمة الوجبة والصحف ضمن ثمنها مع أنها لا تقدم فيها، وتساءل عضو ما مدى وجود 10 من موظفي الخطوط السعودية مستشارين غير سعوديين

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.