تم النشر في الأحد 2017-02-19
ما زالت شركات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفق بشكل هائل لزيادة قدرة إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ 2014.
أظهرت دراسة جديدة أجرتها ميد، شركة بيانات الأعمال الذكيّة في الشرق الأوسط، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليميّة الإنفاق بشكل هائل على البنية التحتية للنفط وذلك للحفاظ على قدرة الإنتاج وفي بعض البلدان تلبية أهداف زيادة قدرات الإنتاج الطموحة.
ومن المتوقّع أن يشهد إنفاق الغاز أيضًا ازديادًا فيما تقوم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدراسة الغاز الحمضي والغاز الصخري ذات التكلفة الأغلى لتلبية الطلب المحلي الذي يشهد تناميًا سريعًا
يشير التقرير الذي أعدّته ميد إنسايت تحت عنوان سوق النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017 إلى أن مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات تُنفق حوالى 294 مليار دولار أمريكي في مراحل ما قبل التنفيذ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من أنّ المخاوف بشأن وفرة العرض العالمي تستمرّ في قمع أسعار النفط.
وشهد عام 2016 انخفاض متوسط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياته في 13 عامًا في حين واصلت شركات إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهة تأثير وفرة العرض العالمي.
وتزامن تراجع عائدات النفط مع بلوغه أدنى مستوياته في ثمانية أعوام من حيث قيمة عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات الممنوحة في قطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في المنطقة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في صناعات الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى مستوى منذ ثماني سنوات في عام 2016 حيث انخفضت بنسبة 34 في المائة لتبلغ 32.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وذلك وفقًا لبيانات شركة تعقّب المشاريع الإقليمية ميد بروجكتس.
يوفر أحدث تقرير أعدته ميد إنسايت عن النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرة معمّقة لقطاع الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو يدخل عامه الثالث من انخفاض أسعار النفط، وقد وافقت أخيرًا خلال هذا العام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول عديدة من خارج المنظمة على خفض الانتاج في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد: “لا تزال قطاعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات تشكل العمود الفقري للاقتصاد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع مشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ تقدر قيمتها بحوالى 294 مليار دولار أمريكي، يوفر هذا القطاع فرصًا لا تُعدّ ولا تُحصى للأعمال من مجمّع تحويل النفط إلى مواد كيميائية في المملكة العربية السعودية إلى إعادة بروز صناعة النفط في ايران بعد سنوات من العقوبات.”
تخطط شركة أرامكو السعودية لإنفاق 334 مليار دولار أمريكيّ عبر سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز بحلول عام 2025، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنفق الكويت 115 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تعزيز قدرة إنتاج النفط لتبلغ 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2020.
رغم أنّه من غير المتوقّع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق على المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات المستقرة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كان بالفعل هذا الانخفاض أحد الأسباب التي أدّت إلى إجراء إصلاحات رئيسية.
في الإمارات العربية المتحدة، أدّى انخفاض أسعار النفط إلى الحد من القوى العاملة وعمليات الدمج. تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدمج اثنتين من شركات إنتاج النفط في الخارج بالإضافة إلى عدة شركات تابعة لوجستية بهدف خفض التكاليف وتبسيط العمليات. كما تم خفض الوظائف في شركات الغاز الرئيسية في قطر.
وفي الوقت نفسه، تنوي المملكة العربية السعودية إدراج أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، أرامكو السعودية، في سوق الأسهم، في اكتتاب عام أولي يقيّم الشركة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي.
