تم النشر في الأثنين 2017-02-06
قال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان، المهندس عبدالرحمن الذكير، إن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة ضمانات عقود التمويل العقاري خلال العام الحالي، لاستيعاب الشرائح المستبعدة بسبب انخفاض الدخل.
وأضاف أن المبادرة ستشمل بعض المدن والقرى التي يتجنب الممولون العقاريون التعرض لها، بالإضافة إلى تغطية مخاطر التمويل.
وأشار الى أنه جار العمل حاليا على إعادة تكييف الرهن الميسر بعد قرار مؤسسة النقد تخفيض الدفعة الأولى المقدمة للمسكن إلى 15%.
وبين أن أرباح التمويلات التي سيحصل عليها الممول العقاري تختلف من ممول لآخر، اذ يتم تحديثها من قبل الممولين العقاريين بشكل دوري حسب تفاوت نسب “السايبور”، مشيرا الى أن ضمان القرض يكون مرهونا بالوحدة السكنية، وليس الراتب.
