تم النشر في الجمعة 2017-01-27
حذر الشيخ صالح بن حميد المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام نظار الأوقاف من التفريط في حقوق المستفيدين من الأوقاف وحقوق الواقفين، مبيناً أن معظم الشكاوى الخاصة بالخلل أو ضياع الأوقاف وعدم وصول الاستحقاقات للمستفيدين ترد بسبب أداء النظار، مذكراً إياهم بخطورة التفريط في الحقوق.
ودعا المستشار بن حميد خلال ندوة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان “الأوقاف الإسلامية بين الماضي والحاضر” النظار والعاملين في القطاع إلى الالمام بالثقافة الوقفية واشاعتها في أوساط المجتمع، وضرورة سؤال أهل العلم عن الأمور الشرعية.
وقال: “على نظار الأوقاف مسؤولية عظيمة، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله”، مبيناً أن من التوجهات المباركة في الوقت الحاضر دخول العمل المؤسسي في قطاع الأوقاف، حيث أصبحت الأوقاف تدار بمجلس أو لجنة نظارة، وهو ما يحول دون انفراد شخص واحد بالعمل، وتحديد أموال للإدارة وصيانة الوقف وللعاملين فيه وغيرها من الأمور التي تقود ليعمر الوقف لسنوات طويلة”.
وتحدث الشيخ بن حميد عن تاريخ الوقف في الإسلام مبينا أن أول مسجد في الإسلام كان مسجد قباء بالمدينة المنورة وقد أوقفت له سبع بساتين، وكانت له وظائف متميزة في المجتمع، ودوره أساسي في معظم الإنجازات العلمية والحضارية، وسد حاجة المجتمع، وحفظ بلاد الإسلام، ونشر الدعوة ورقي المجتمع، وفي تنظيم الجيوش والصرف عليها، وفك أسرى المسلمين، ودعم المرابطين في سبيل الله، مما كان له أثراً في صد الهجمات على الدولة الإسلامية.
وتابع: يجوز أن يوقف الانسان كامل أمواله في حياته، لكن ليس من الدين أن يوقف لما بعد وفاته، كون الأجر في الأقارب أفضل، فالوصية للأبناء بالأموال أفضل من منحها لإنسان بعيد.
أكد أن الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة لها مزايا عن غيرها، كونها تشكل قبلة المسلمين، وزاد: على طول التاريخ حظيت مكة المكرمة بأوقاف كبيرة وكثيرة، وكانت الأوقاف أكثر المباني التي حظيت بالتثمين العقاري حين بدأت مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، وتلك الأوقاف تتشرف بأنها تقدم الخدمة والرعاية للحرمين الشريفين والزوار والقاصدين، ويشكل قف الملك عبدالعزيز نموذجاً لذلك.
من جهته، أوضح سعد جميل القرشي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة في كلمة له أمام الندوة أن القيادة السعودية لم تُخفِ عزمها على إحياء الدور الحيوي للعمل الوقفي في المجتمع، من خلال تشجيع الأوقاف وتمكينها من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، مشيراً إلى احتضان الغرفة مطلع العام الجاري للمؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي شرفه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وشهد مشاركة دولية متميزة، وخرج بعدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعضيد أداء قطاع الأوقاف السعودي.
ولفت إلى أن الأوقاف شكّلت عبر التاريخ ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية، وأضحت في المملكة نموذجا يقتدي به في كافة الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرصة للنمو ليصبح الممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الأوقاف العامة في المملكة تصل عائداتها لنحو 325 مليون ريال سنويا، تتركز 80 في المائة منها على الأقلّ في أراضي ومباني في منطقتي مكّة المكرمة والمدينة المنورة.
