تم النشر في الخميس 2017-01-12
كشفت دراسة أجرتها لجنة الصادرات بغرفة جدة عن 11 سبباً تعوق انتشار المنتجات السعودية في عدد من دول العالم، وشددت على ضرورة اجراء المزيد من الأبحاث النظرية والعملية للتعرف على احيتاجات بعض الأسواق والجدوى الاقتصادية لعدد من المنتجات بهدف مواكبة رؤية الوطن 2030 الرامية إلى تعزيز قدرة الصناعية الوطنية وفتح أسواق جديدة في عدد كبير من دول العالم.
وقال المهندس بليغ بصنوي نائب رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة جده: كون الصادرات السعودية الغير نفطية تجد الإقبال الكبير لها في الكثير من الدول مثل الصين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والهند ومصرـ نظرا لما تتمتع به المملكة من سمعة متميزة في جودة منتجاتها، إلا أن هناك شريحة كبيرة من المصانع التي تواجه بعض المعوقات التي تقف عائقاً أمام نمو صادراتها وتبلغ نحو ألف مصنع وذلك وفق إحصاء وزارة التجارة والإستثمار، وباتت تلك المصانع من ضمن الاستثمارات الصناعية السعودية المتعثرة وتمثل ما نسبته 14.2% من حجم التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية، وترجع أسباب تلك المعوقات إلى النظام الإداري المتبع بتلك الشركات وبعضها الآخر بالأسواق والظروف الإقتصادية.
وأشار بصنوي إلى أن الدراسة التي أجراها وعرضت على اللجنة في اجتماعها الأخير أظهرت عدد من المعوقات المتعلقة بالشركات المنتجة تتمثل في عدم قدرة بعض المنتجات السعودية على الوفاء بالمواصفات العالمية، وعدم كفاية البحوث الثانوية والرئيسية المعنية بتحديد أسواق التصدير المستهدفة، وهو ما يستوجب ضرورة القيام ببحوث مكتبية (نظرية) للوقوف على مدى جدوى الدخول لهذه الأسواق، ومن ثم زيارتها للتأكد من جدوى دخولها، مع دراسة الهيكل الداخلي للشركة والاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها ونظام الشركة، وبحوث ودراسات التصدير والبيع، وضرورة تعيين أفراد لهم خبرة لتوجيه وإدارة عمليات التصدير بالشركة ، خاصة وأن العديد من الشركات في الخارج تفضل التعامل مع الشركات الحائزة على شهادة الأيزو 9001 وبالتالي فإن عدم حيازة هذه الشهادة يمكن أن يشكل أحد المعوقات في كثير الأحوال.
وأضاف: كشفت الدراسة أن المعوق السادس يتمثل في وجود قصور في معرفة أساليب التشغيل في البلدان المستهدفة والافتقار إلى المعلومات حول قاعدة العملاء المحتملين مما يعد عائقاً من عوائق التصدير، ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال تحديد الوكلاء والموزعين ذوي السمعة الجيدة لتبادل المعلومات بين الجانبين الأمر الذي يساعد على كسر الحواجز المعلوماتية مما يتيح للمصدرين بالمملكة الوصول إلى فهم أفضل لأسواق التصدير الخاصة بهم.. وأيضاً يمكن تجاوز عائق الافتقار إلى المعلومات الخاصة بقاعدة العملاء المحتملين بتمكين المصدر السعودي من تعيين ممثل فعلي له يكون مسؤولاً عن المبيعات وعمليات التوزيع المحلية في سوق التصدير المستهدفة.. كما أن اختيار وكيل موزع خامل أو رديء قد يحول دون تمكن المصدّر السعودي من تسويق سلعته بالشكل المناسب وبأسلوب احترافي في السوق المستهدفة.
وأشار إلى أن عامل تباين الأذواق والعمر التخزيني للمنتج في قطاع المنتجات الغذائية يعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، فما هو مقبول لأذواق المستهلكين بالمملكة قد لا يكون مقبولاً خارج المملكة كما أن العمر التخزيني للمنتج قد يتقلص عند احتساب المدة التي يستغرقها وصول ذلك المنتج إلى الوجهة التصديرية المستهدفة، الأمر الذي قد يقتضي إجراء تعديلات في الإنتاج قبل عملية التصدير، كما تشكل الرسوم والتعرفات الجمركية في بعض البلدان عائقاً بالنسبة للمصدر بالمملكة إذ غالباً ما تلجأ الدول المستوردة إلى تطبيق هذه الآلية كوسيلة لحماية صناعاتها المحلية، بيد أن هذا الأمر مستبعد بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل اتفاقية حرية التجارة في الأسواق العربية حيث إن اتفاقيات التجارة بين دولتين إما أن تخفض الرسوم والتعرفات الجمركية أو تعفي منها.. وهذا يعني أن عدداً من البلدان قد يمنح مزايا جمركية تفضيلية على بلدان أخرى.
وشدد نائب رئيس لجنة الصادرات على ضرورة الإمدادات اللوجستية والنقل كأحد المعوقات المرتبطة بالسوق فمستويات تكرار عمليات النقل البحري من الموانئ السعودية للموانئ الأجنبية قد تتسبب في بعض التأخير.. فمثلاً نجد أن الشحن البحري لشمال أفريقيا يتطلب حالياً الشحن عبر أوروبا مما يزيد في التكاليف ووقت التسليم علاوة على ما قد يتطلبه من توفير حاويات متخصصة كالحاويات المبردة وغيرها للشحن، وقال: بالرغم من أن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد هيأ للمنتجين المحليين الفرصة للمنافسة في أسواق التصدير، إلا أن الكثير منهم لا تتوفر لديه القاعدة المعرفية في مجال التصدير الأمر الذي يعيق قيامهم بهذه المهمة بالقدر المطلوب من الفعالية، وعلى العكس مما كان منتظراً، فإن تقليص الحواجز بالمملكة قد جلب المنافسة من الخارج إلى السوق المحلية.
ولفت إلى أن العنصر الحادي عشر والأخير يتمثل في أهمية تاهيل قيادة المصانع التابعة للشركات العائلية، مشيراً أنها تعتبر أحد العوامل البالغة الأهمية ليس فقط في تطوير الصناعة ونمو الصادرات ولكن ايضا في إستدامة الشركات العائلية ومنافسة الأسواق العالمية والمحلية، وقال: ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تزويد تلك القيادات بعوامل المعرفة والدورات القيادية والإدارية والفنية الحديثة ذات العلاقة بالصناعة.
