تم النشر في الأحد 2017-01-08
كشفت مصادرأنه بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أقرت وزارة الخارجية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر.
ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية. حسبما تناولته “الاقتصادية”.
وعلمت مصادر أنه قد بدأ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني (يناير) 2017 فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بت الجهات المختصة فيها وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.
وفيما يتعلق بمنح تأشيرات رجال الأعمال التي بدأ تطبيقها تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتواصل مع رجال الأعمال الذين صدرت لهم التأشيرات للتوعية بمجالات الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، في حين تم بدء البت في طلبات الوفود التجارية خلال يومي عمل بعد أن كانت تستغرق 30 يوما.
وتم إصدار تعميم لجميع بعثات المملكة في الخارج للالتزام بالمتطلبات الموحدة لإصدار التأشيرة، وستقوم وزارة الخارجية بمتابعة مكاتب خدمات التأشيرات المعتمدة لتقييم أدائها بشكل دوري.
ووضع كل من وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف السعودية ممثلا للقطاع الخاص في الآلية التنفيذية لتطبيق القرار التي من شأنها المساهمة في تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء قطاع الأعمال يترأسها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وتولي أهمية قصوى لمبادرات تحسين أداء الأعمال ومنها تسهيل منح التأشيرات وعدد من المبادرات النوعية، ويجتمع القصبي بممثلي الجهات الحكومية صباح كل أربعاء بشكل أسبوعي..
وأنشئت لجنة تحسين الأعمال بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني وتحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية بما يتوافق مع “رؤية 2030”.
