تم النشر في الأحد 2017-01-08
كشفت تقرير اقتصادي ” تلقت ” المستهلك” نسخة منه ان السلع شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الكثير من الحركة رغم العطلة الطويلة التي شغلت أغلب أيام الأسبوع، والآن أمامنا سنة حافلة سيتأثر أداء القطاع خلالها بشكلٍ كبير بقرارات دونالد ترامب والصين و’أوبك‘، علماً أنّه عاد إلى الربحية في 2016 للمرة الأولى منذ 2010.
وبحسب أولي هانسن فان المعادن الثمينة استعادة بعضاً من حيويتها إثر توقف صعود الدولار والسندات بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، علماً بأن البلاتين والبلاديوم كانا الأكثر بريقاً بين هذه المعادن، حيث حققا أرباحاً قوية على خلفية التوقعات بازدياد الطلب من قطاع تصنيع السيارات.
وسجلت السلع الخفيفة ارتفاعاً في ضوء مخاوف ذات صلة بالمعروض، في حين هبط الغاز الطبيعي – الذي كان نجماً في 2016- بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تراجع قطاع الطاقة عموماً هذا الأسبوع.
كما أن العوامل التي اجتذبت الانتباه هذا الأسبوع اشتملت كذلك على المخاوف المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية الصادرة عن الصين، فقد حاولت الحكومة الصينية توليد هذه الدفقات عبر خفض السيولة في النسخة الخارجية من عملتها، مما أسفر بالتالي عن رفع تمويل المواقع قصيرة الأمد إلى ما يزيد عن 80% في ليلة وضحاها.
وفيما يقترب موعد استلام ترامب لمهامه في البيت الأبيض، فإنّه من المرجح للسوق أن تتخذ وضعية حذرة للتحوّط من مخاطر منهجية الحماية التي سيعتمدها الرئيس الجديد ومن تأثيرات التضخم لسياساته الموعودة.
المؤشران الكبيران يعيدان موازنتهما السنوية بهدف تشجيع شراء السلع الزراعية
سيشهد أهم مؤشران للسلع– ’ستاندرد آند بورز للسلع‘ (S&P GSCI)، ومؤشر ’بلومبيرج‘ للسلع، واللذان نميل إلى اعتمادهما أساساً لتقييم الأداء- العملية السنوية لإعادة موازنة حصصهما خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 13 يناير، حيث سيتم تعديل تقييمات المؤشرين أثناء هذه المدة بهدف مواءمتها مع المواقع الحالية وفقاً لمستويات الأداء لمختلف الجهات من العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن ’مورجان ستانلي‘، فإن هذان المؤشران يحظيان بمتابعة واسعة النطاق من قبل المستثمرين، بما تصل قيمته حالياً إلى 115 مليار دولار (55 مليار ’ستاندرد آند بورز‘/ و60 مليار ’بلومبيرج‘).
وينطوي هذا الإجراء عموماً على شراء/رفع مستوى انكشاف السلع التي عانت من خسائر في العام الماضي، وذلك على حساب بيع/خفض السلع التي سجلت ربحية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الوزن المستهدف لأي سلعة أو قطاع، إلى جانب إزالة العقود القديمة أو إضافة عقود جديدة.
وتشير أحدث العمليات الحسابية إلى أن القطاع الزراعي– ما عدا السكر الذي يمثل استثناءً واضحاً- سيشهد تنامياً في الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة، ولاسيما على الذرة والقمح وفول الصويا والمواشي.
كما سنرى زيادةً في بيع نفط خام برنت والغاز الطبيعي في حين ستزداد معدلات الطلب على شراء الذهب، وهي تعاملات تعي السوق طبيعتها مسبقاً، ولكنها رغم ذلك قد تؤدي إلى تحفيز بعض الحركة. ويعتمد كل ذلك على حجم السيولة المتاحة، أي حركة الشراء/البيع بالنسبة إلى عدد العقود المستحقة، وهو ما يدعى بالفائدة المفتوحة.
صناديق التحوّط تميل بشكل كبير إلى قطاع الطاقة
اختتم كبار المستثمرين– مثل صناديق التحوّط ومديرو الأموال- عام 2016 بانكشاف سلع قائم حصراً على مواقع طويلة الأمد، وذلك بمقدار 1.7 مليون من العقود الآجلة، مقارنة مع 0.1 مليون فقط تم تسجيلها في نهاية 2015. ويمثّل قطاع الطاقة 70% من هذا الانكشاف، مع مراهنة لاعبيه على نجاح ’أوبك‘ في خفض الإنتاج لضمان رفع أسعار النفط الخام.
كما شهد الغاز الطبيعي طلباً ذا طبيعة تخمينية خلال شهر ديسمبر الذي جاء بارداً جداً، مما يساعد على فهم سبب التصحيح الحاد هذا الأسبوع في ظل توقع درجات حرارة أعلى خلال يناير.
وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع بعد استمرار حالة التعافي التي شهدها منذ منتصف ديسمبر عندما وصل إلى قاع عند 1,123 دولار للأونصة، علماً بأن الذهب يرتبط بشكل وثيق مع الين الياباني والأرباح الحقيقية للسندات الأمريكية، حيث شهدت السندات الأمريكية بأجل 10 سنوات قفزة حقيقية لتصعد من 0.11% إلى 0.70% على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية بعد أن تعرضت لحركة بيع شامل أولية، غير أنها هبطت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مجدداً إلى 0.37%، مما أزال بعض الضغط عن الذهب.
وأفضى التراجع السريع للين بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر إلى رفع الدعم عن الذهب، ولكن سعر صرف الين أمام الدولار هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد وصوله إلى القمة في 3 يناير.
وتواصلت موجة التسييل طويل الأمد في الذهب- والتي بلغت أوجها مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر- حتى نهاية العام 2016، وبلغ حجم مواقع صناديق التحوّط 41,247 وحدة طويلة الأمد بالكامل خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 27 ديسمبر، وذلك بعد سبعة اسابيع متواصلة من البيع، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير، ويمثل هبوطأً بنسبة 85% منذ قمة يوليو.
وتحافظ مواقع المنتجات المتداولة في البورصة – والمدعومة بالذهب- على مستوياتها العالية، غير أنها تبدي بوادر استقرار بعد حركة بيع مستمرة منذ 8 نوفمبر. وفي حين أنّه من المستبعد حدوث الكثير على صعيد شراء الأموال الحقيقية في هذا الوقت المبكر من العام، إلا أنّه من الجدير بالذكر أن حالات المخاطر ساهمت في اجتذاب بعض الاهتمام.
وما زال الطلب الملموس من الصين والهند قوياً، حيث يعزى الطلب الصيني إلى المخاوف من تراجع قيمة اليوان إلى جانب الطلب في رأس السنة الصينية. أما في الهند، فيعزى الطلب على الملاذات الآمنة إلى أزمة السيولة التي أعقبت إلغاء بعض الأوراق المالية ذات الأرقام العالية.
علاوة على هذا، فإننا نرى الآن بوادر تنبئ ببدء اعتماد متداولي الذهب لاستراتيجيات تحوطية من سياسات ترامب، حيث ستتنامى المخاوف حيال سياساته الوقائية والتضخمية فيما نقترب من تاريخ تسلّمه لسدة الرئاسة رسمياً في 20 يناير.
وقد أسس الذهب بعض الدعم عند 1,162 دولار للأونصة، ومن المحتمل أن يعاود اختبار المقاومة الهامة الرئيسية بين 1,195 و1,205 دولار للأونصة بفعل الدعم الذي يمثله هبوط الدولار وأرباح السندات.
