تم النشر في الخميس 2016-12-29
شكَّل تراجع العجز في ميزانية عام 2017 نبأ سعيداً للسعوديين، إلا أنه جعلهم يستعدون لمرحلة جديدة تغيب فيها السلع والخدمات الرخيصة التي اعتادوها، في ظل توقعات بتخفيض الدعم في ميزانية العام الجديد والأعوام التالية.
ولكن مشروع الحساب الموحد، الذي يهدف إلى دعم محدودي الدخل مالياً، يمكن أن يسهم في تخفيف آثار الارتفاع المتوقع للسلع وخدمات الطاقة على المواطنين السعوديين.
أما الأجانب محدودي الدخل في السعودية، فسيجدون أنفسهم في مواجهة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي بات مصدر قلق لهم.
وتنوي الحكومة السعودية تعديل أسعار الطاقة خلال العام المقبل، بحسب ما أوردته الميزانية الجديدة، بجانب رفع أسعار البنزين وبقية المشتقات النفطية تدريجياً ليتمَّ رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال سنوات قليلة حتى عام 2020.
إلا أن إجراءات رفع الدعم لن تطبق حتى إتمام مشروع حساب الموحد للمواطن الذي سيتم من خلاله تخصيص دعم مالي للأسر والأفراد المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على الدخل الشهري.
وبحسب اقتصاديين، فإن الدعم سيطبق في يوليو/ تموز 2017، وذلك بعد إتمام تسجيل كل مواطن دخله في الحساب الموحد، ابتداء من شهر فبراير/شباط 2017، عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال تسجيل بيانات المواطن يتم التعرف على حجم الدخل والراتب الذي يتسلّمه، ما يساعد في تصنيفه في إحدى الشرائح الخمس، ليقدَّم له الدعم المستحق، وهو عبارة عن معونة شهرية نقدية.
ما السلع المستهدفة من رفع الدعم؟
الأرز، والقمح، والدقيق، والسكر، هي أبرز السلع المرشحة بقوة لرفع الدعم عنها تدريجياً، ابتداء من العام المقبل، وذلك بحسب الدكتور عبد الرحمن المرزوق، العضو السابق بلجنة الاقتصاد بمجلس الشورى.
وقال المرزوق لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إذا كان الحديث ينصبُّ على ارتفاع أسعار السلع، كنتيجة لرفع الدعم، فإن السلع الزراعية، ستكون مستهدفة بالدرجة الأولى، حيث تستورد السعودية تلك المواد الغذائية من الخارج، ويتم دعمها في السوق المحلية”.
واستبعد المرزوق في الوقت ذاته أن تلجأ الحكومة السعودية إلى رفع الدعم بنسبة كبيرة عن تلك السلع، باعتبارها من المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف المرزوق: “من المعروف أن سعر كيس الخبز الواحد يساوي ريالاً واحداً، إلا أن السعر الجديد قد يصل إلى ريال ونصف الريال بعد رفع الدعم الجزئي عنه”.
والأمر ذاته ينطبق على سعر الأرز الذي يصل سعر الكيس الواحد إلى 40 ريالاً، ومن المتوقع أن يزداد سعره إلى 50 ريالاً، وذلك بحسب نوع الأرز . المستورد
وأوضح أن الأسعار الجديدة ستكون مرتفعة في العام المقبل، ولكن بمعدلات طفيفة جداً، وهي بمقدور الكثير من محدودي الدخل، إلا أن المخاوف ستفرض نفسها، كنتيجة الارتفاع المتصاعد لأسعار تلك السلع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، تبنى عضو مجلس شورى، سامي زيدان، مقترحاً بإلغاء الدعم عن المواد الغذائية مثل الدقيق والأرز وغيرهما من المواد المدعومة، مبيناً أن ذلك يسهم في توفير مبالغ للدولة، مشيراً إلى إساءة استخدام الدقيق، خصوصاً بعد تحويله إلى خبز بسبب كثرة استهلاكه زيادة عن الحاجة وكميات كبيرة منه ترمى في سلال القمامة، إلا أن ذلك المقترح كان محل استنكار العديد من السعوديين، وها هو يجد طريقه إلى التحقق.
البنزين أكثر ما يخشاه السعوديون
أكثر ما يقلق السعوديين هو أسعار البنزين، حيث ستزيد أسعاره بنسبة 30 في المائة، خاصة أن السيارة الخاصة، هي العمود الفقري للتنقل لعموم الشعب السعودي، وهو الأمر الذي قد يشكل عبئاً على الكثير من السعوديين.
وسبق أن أقدمت السعودية على هذه الخطوة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما رفعت أسعار البنزين والغاز و الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تطبيق ضرائب على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ضمن إعلان ميزانية 2016 للسعودية.
ووفقاً للقرار الصادر حينها، فإن أسعار البنزين أصبحت فئة بنزين 91 بسعر 0.75 ريال لكل لتر، أما فئة بنزين 95 فأصبح 0.90 ريال لكل لتر .
وبحسب الدكتور فهد المرشد مدير العمليات في شركة الخليج لخدمات النفط، فإن أسعار البنزين سترتفع عما كانت عليه في عام نهاية عام 2015 بنسبة 30 في المائة، موضحاً لـ”هافينغتون بوست عربي” أن سعر البنزين سيزداد كل عام بنسبة 30 في المائة تقريباً، وصولاً إلى عام 2020، حتى يصبح محرَّراً بشكل كلي من الدعم الحكومي.
ماذا سيحدث للكهرباء؟
وفي الجانب من الآخر من خدمات الطاقة، فليس من المعروف حتى حجم الارتفاع المنتظر في أسعار الكهرباء، إلا أن عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أرقاماً جزافية لحجم الارتفاع في قيمة الفاتورة، وهو الأمر الذي لم يتم التثبت منه حتى الآن.
إلا أن أكثر ما يقلق الأجانب المقيمين بالمملكة، هو ارتفاع سعر كيلوواط للكهرباء بأكثر من 50 في المائة، فحينها قد يصعب على البعض منهم سداد الفاتورة، خاصة أنهم ليسوا مشمولين بأية برامج دعم كالسعوديين.
وقد يجد العديد من الأجانب أنفسهم مضطرين إلى دفع فاتورة كهرباء يصل متوسطها إلى 800 ريال (231 دولاراً) بعد أن اعتادوا سداد فاتورة لا تتجاوز 500 ريال أي 133 دولاراً شهرياً، وذلك بحسب استهلاكهم للكهرباء.
