تم النشر في الأربعاء 2016-11-16
وافقت اللجنة الصحية بمجلس الشورى على دراسة تعديل المادة الرابعة من النظام الصحي لصالح توفير الدولة لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين عبر برنامج تأمين صحي يقدمه صندوق حكومي يتيح الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
ووفقا لما أوردت صحيفة “الرياض” تضمن التعديل المقترح من عضو المجلس خالد السيف بمشاركة العضو السابق خالد المحيسن، تحميل المستفيد نسبة استقطاع يحددها الصندوق المشار إليه شرط ألا تتجاوز 5 % من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم إعفاء من لم يكن قادراً مالياً من تحمل النسبة السابقة، وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح، مبينة أن الصندوق سيشمل كل خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأكدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن هذا المقترح سيسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، كما أنه سيكون متوافقاً مع توجهات الدولة في تخفيف الأعباء المالية وزيادة مواردها.
