تم النشر في السبت 2016-11-12
حدد المستشار القانوني في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور علي السفياني 24 نشاطا يعد الاشتغال بالأموال الناتجة عنها ضمن عمليات غسل الأموال،
وقال السفياني خلال دورة “مفهوم الصناعة المصرفية في التنمية الاقتصادية” التي نظمها المعهد المالي مؤخراً، إن هذه الأنشطة تتضمن تمويل الإرهاب، الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.
وأضاف أنها تشمل التزييف، التزوير، الرشوة، تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، القوادة أو إعداد أماكن الدعارة والاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر، القرصنة والابتزاز، الاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن، القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة، جرائم البيئة، السلب أو السطو المسلح.
وذكر أنها تتضمن أيضاً السرقات، النصب والاحتيال، الاختلاس من الأموال العامة أو الخاصة، مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص، ممارسة الوساطة في أعمال التأمين بدون ترخيص، الغش في الأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع، والتستر التجاري، التهريب الجمركي، التهرب الضريبي.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال في السعودية تتكون من: وزارة الداخلية، وزارة المالية، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي.، هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة الشئون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة الخارجية، رئاسة الاستخبارات العامة، مصلحة الجمارك، وزارة الشؤون الاجتماعية.
