تم النشر في الأربعاء 2016-11-09
وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” 4 اتفاقيات منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و”تقييم” وذلك لعمل الثانية على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتأهيل موظفي وزارة الاسكان المشاركين في لجان التقييم .
كما وقعت “تقييم” اتفاقية مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) وتنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية ، وأخرى مع مجلس المقييمن الماليزيين (jpph ) وهي عن اعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والالات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والألات ، وأخيراً وقعت “تقييم” اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
وأنطلقت اليوم أعمال مؤتمر “واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري ” الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الإسكان ماجد الحقيل , وذلك بفندق الريتز كارلتون” في مدينة الرياض.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عصام بن حمد المبارك الذي أكد أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية الممكلة (2030) وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي ، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.
وقال : نطمح أن يكون هذا المؤتمر هو تجمع المهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، وسنخرج من هذا المؤتمر –بإذن الله- بتوصيات تساعد في تحسين وتطوير مهنة التقييم الممارسين لها في المملكة العربية السعودية”.
بعد ذلك ألقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمه أوضح خلالها أن مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة)، يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خاصة أنه مؤثر في جميع القطاعات ومنها، الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضا المجتمع”.
وقال ” الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، وبدون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية”، مشيراً إلى أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكافة الأطراف”.
وأكد معاليه أن نجاح هيئة التقييم سيساعد من الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودي، وتأثرت كثيراً فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف تساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع وذلك سعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها “تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطور منتجات سكنية،” وأيضاً “تمكين المواطنين ممن الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري ، وبرامج الإدخار وبرامج الإسكان الميسر”.
ولفت الحقيل إلى أن هيئة تقييم العقار ستلعب دور كبير في دعم هذين القطاعين ، ومتى ماكان هناك عدالة في التقييم ، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع ، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، العدالة في تقييم المنتجات بشكل عام) ، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار ، وسيكون بإذن الله في حيز التنفيذ قريباً وتحسين أداء برامج البيع الخارطة (وافي)، إتحاد الملاك وفرز الوحدات، إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.
وجدد الحقيل الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج،منوهاً إلى أن النظام صريح قبل أن تفرض الرسوم ، فالرسوم ليست هدفها الجباية وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية.
من ناحيته قال وزير التجارة والإستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي خلال كلمته في حفل الافتتاح إن “صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب لكل سعودي وأمن استثمار يراه المستثمر هي العقار” ,مبيناً أنه رغم هذا كله عانت صناعة العقار من حوكمة وادارة بمفهومها الحديث، وأن المملكة اليوم المملكة تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الاسكان، ، مشيرا إلى أن “وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعم، والكثير من الاجراءات تتطلب اعادة هيكلتها وهندستها ، والبعض إلغائها لتطور وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة”.
وأكد معاليه أن “التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن الجاذب اليوم مثل تقييم المركبات، والمعدات والعقار اذا لم يكن هناك جهة ذات مصداقة ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب عالم، ومرنة وسريعة. وهذا الموجود الآن ، فالاليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع وهيئة التقييم مشكوره تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع”.
وأضاف أنه بإذن الله يخرج المؤتمر بتوصيات دقيقة ، ونكون جزء من الحل، ونتعرف على الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، ونخرج بفرق عمل مساعدة للهيئة ,لافتاُ النظر إلى أن المسؤول هو مواطن وشريك،ولابد أن نساعد هذا المسؤول ونقدم تصورات وحلول واراء ، لتستمر رحلة التطوير”.
