تم النشر في الخميس 2016-10-27
دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “مؤشر تمكين المستهلك” الأول من نوعه على مستوى المنطقة .
يهدف المؤشر إلى قياس مدى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في الإمارة ومن ثم وضع برامج توعوية لنقل المستهلك من مستهلك واع إلى مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه وبالتالي تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموما.
وجاء الإطلاق بعد الاطلاع على أفضل الممارسات التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي والتي تعد الأولى عالميا في إطلاق مؤشر تمكين المستهلك.
وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بتدشين “مؤشر تمكين المستهلك” الذي يجعل دبي في المرتبة الثانية عالميا في إطلاق المؤشر بعد مفوضية الاتحاد الاوروبي في الربع الأخير من كل عام .
وسيتكون المؤشر من ثلاثة معايير رئيسية هي معيار سلوكيات المستهلك و معيار إلمام المستهلك بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك ومعيار مشاركة المستهلكين.. ويحتوي كل معيار رئيسي على محاور فرعية لتعزيز دقة وموضوعية المؤشر ولضمان تغطيته للمعطيات المهمة والمتعلقة بالمستهلك.
و قال سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان إطلاق مؤشر تمكين المستهلك يدعم المسيرة التي بدأتها اقتصادية دبي في توعية المستهلكين والتجار على حد سواء و تلعب دورا محوريا في تنظيم وفلترة السوق من الممارسات السلبية الأمر الذي سيساهم في الارتقاء ببيئة الأعمال وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في إمارة دبي.
وأضاف إن المؤشر يساعد في اكتشاف الممارسات الخاطئة التي يرتكبها المستهلكون خلال القيام بالعمليات الشرائية وعند المطالبة بحقوقهم ومن ثم العمل على تصويب هذه النقاط السلبية”.
و قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ان المؤشر يرصد مستوى وعي المستهلكين حسب فئاتهم العمرية وجنسياتهم ومستوى الدخل المعيشي وذلك في محل إقامتهم تبعا للمنطقة الجغرافية وعليه سيتم بناء برامج توعوية مختلفة لكل منطقة جغرافية في الإمارة لضمان إعداد برامج توعوية متخصصة تنقل مدى ثقافة المستهلكين من مستهلكين واعين إلى مستهلكين ممكنين وملمين بالقوانين والقدرات الكافية لحماية حقوقهم”.
