تم النشر في الثلاثاء 2016-10-18
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن الية حساب الراتب التقاعدي للموظفين في القطاع العام بعد ايقاف بدل السكن او بدلات اخرى
وأوضح عبدالله العبدالجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الأثر الذي سيترتب على الوضع التقاعدي للمشتركين في نظام التأمينات بعد إيقاف بعض القطاعات صرف بدل السكن أو في حال انخفاض الأجر الأساسي بشكل عام ومدى تأثير ذلك في احتساب المعاش التقاعدي.
وقال: إن نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية قد راعى حالات المشتركين الذين يحصل لهم انخفاض في الأجور الخاضعة للاشتراك في السنوات الأخيرة من الخدمة بنسبة 10 في المائة أو أكثر، مما يؤثر على احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين، ففي مثل هذه الحالات يتم احتساب المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك إلى مدد منفصلة ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين منها، بمعنى أن المدة التي انخفض فيها الأجر تحسب كشريحة مستقلة والمدة التي تكون الأجور فيها مرتفعة تحسب كشريحة مستقلة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة الناتجة عن الشريحتين، وذلك استثناء من الاساس المعمول عند احتساب معاش التقاعد وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية والذي يحتسب المعاش على أساس (متوسط آخر سنتين) وهذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المشترك وعدم إلحاق الضرر به نتيجة انخفاض أجره الخاضع للاشتراك في السنوات الأخيرة من خدمته.
وكانت وزارة المالية الذي أصدرته بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين، وبموجبه فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من برج العقرب الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016 .
وأضافت الوزارة ، أنه سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً .
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخراً احتساب وصرف رواتب ومكافآت موظفي الدولة بالأشهر الميلادية اعتباراً من الشهر الحالي.
يشار الى ان الحكومة السعودية اعلنت اخيرا إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة مهامها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
واوضحت في حينه أن تلك الإجراءات جاءت امتدادا لمسيرة التنمية والتطوير في البلاد، ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة (2030).
