تم النشر في السبت 2016-10-15
قالت اللجنة الصحية بمجلس الشورى إن الغالبية العظمى من مستشفيات الوزارة ومنشآتها الصحية مازالت غير معتمدة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً في المجال الصحي ولا تخضع لآليات القياس الإدارية والطبية المحددة.
وأشارت اللجنة خلال مناقشتها تقرير أداء وزارة الصحة السنوي للعام المالي 1435- 1436، إلى أثر الإدارة المركزية السلبي على الأداء وقصورها عن عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة.
وأوضحت اللجنة- حسبما ذكرت صحيفة “الرياض”- أن المديريات لا تحظى بالصلاحيات الكافية لترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها، لافتةً إلى تقصير الوزارة بالانشغال بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل.
وأكدت استمرار معاناة المرضى في الحصول على الدواء خاصة في المدن الكبرى وغيرها، مبينةً أنه يوجد هدر كبير للموارد في هذا المجال، رغم الدعم الحكومي الكبير.
ولاحظت اللجنة بقاء الأطباء الخريجين مددا زمنية طويلة قبل توظيفهم تتجاوز عند البعض سنة، مشيرةً إلى زيادة طفيفة في توطين وظائف الأطباء بما لا يتجاوز 30 % من المجموع الكلي للأطباء العاملين في الوزارة.
