جمعيات متخصصة لحماية المستهلك في السعودية

طالب مختصون بضرورة وجود جمعيات متخصصة لكافة القطاعات المعنية بحماية المستهلك، وذلك لتطوير الخدمات في كافة القطاعات أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال، مبينين أن منح كافة الصلاحيات للجمعيات ليس بالضرورة بقدر أهمية تقسيمها إلى عدة قطاعات تهتم بالمستهلك.
وبحسب الوطن فأن المؤسسات المدنية يجب أن تكون أدوارها توعوية فقط، لكي لا يحدث تداخل مع أدوار الأجهزة الحكومية فيما يخص الضبط وتحرير المخالفات، مشيرين إلى أن وجود العديد من الجمعيات في كافة المجالات ليست مضرة ولكن يرتبط ذلك بتفاعل المجتمع مع تلك الجمعيات.

الدور الحكومي
قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بدورها على الوجه المطلوب في هذا المجال، بالإضافة إلى هيئة الغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والأنظمة المتعلقة بنظام الغش التجاري كفيلة للتصدي لكل المخالفات التي لها علاقة بحماية المستهلك.
وواصل العنزي مبينا أن تقسيم المجالات في جمعية حماية المستهلك لتستهدف كافة القطاعات مثل الصحة والنقل والمواصلات والغذاء والدواء وغيرها، وسوف يعزز من دور الجمعية ويطور من عملها، قائلاً: “لا شك أن جمعية حماية المستهلك وجدت لأهداف وغايات للمحافظة على مصلحة المستهلكين فيما يتعلق بحقوقهم تجاه المواد الاستهلاكية، وهي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني ومن الجمعيات التي يأمل أن تكون فاعلة على أرض والواقع”.

قرارات مفاجئة
وتابع العنزي مؤكدا أن دور الجمعية يتعلق بنشر الوعي وحماية المستهلك والهدف منها نشر الوعي وبيان خطورة الغش المتعلق بالمستهلكين، وأيضاً خطورة التعدي على حقوق المستهلكين سواءً في صحتهم وأموالهم وممتلكاتهم باعتبارها جهة مناط بها تطبيق مجموعة من الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وفيما يخص أنظمة الضبط فإنها مخولة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحرير المخالفات.
وأشار إلى أنه لا يمكن للجمعية أن تقوم بالتفتيش ولكن يجب أن تكون دورها مساندا للجهات الحكومية وتكون عين المستهلك والمراقب لحقوقه، مشيراً إلى أنه صدر مؤخراً نظام خليجي موحد لجمعية حماية المستهلك، وأن لمجلس الشورى قريباً توجهات بقرارات ستكون في مصلحة المستهلكين في ظل وجود أنظمة تعيد مفهوم حماية المستهلك.

تداخل الأدوار
المختص بحقوق المستهلك فيصل العبد الكريم، أوضح أن التوعية أهم أسس الحماية “ولكن ثقافة المستهلك لدينا ضعيفة جداً ويفترض أن تكون لدينا جمعيات كثيرة متخصصة في كافة القطاعات المعنية بالمستهلك لأن حماية المستهلك في كل الدول لديها العشرات من الجمعيات”.
وقال العبدالكريم إن الكثيرين في المجتمع يعولون على جمعية حماية المستهلك وكأنه تم إلغاء جميع أدوار الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن المؤسسات المدنية يجب أن تحصر أدوارها في التوعية فقط أما السلطة للحكومة لكي لا يكون هناك تداخل في الأدوار، مضيفاً:
“حتى لو وجدت جمعيات لحماية المستهلك في عدد من المجالات بالمملكة فإنها ليست مضرة ولكن هل المجتمع سوف يتفاعل مع ذلك لأنه لا يوجد لدينا متخصصون في حماية المستهلك”.