تم النشر في الخميس 2016-10-13
شهَّر مجلس المنافسة في إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج الغازات الطبية والاصطناعية، وغرها مليون ريال، لمخالفتها نظام المنافسة.
وذكر المجلس في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن شركة «عبدالله محمد باجبير وأولاده» ارتكبت مخالفة بالاتفاق بين المنتجين على تحديد وتثبيت أسعار بيع الغازات الطبية، مضيفاً أنه «بناءً على المخالفة تم إصدار العقوبة المذكورة على الشركة»، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أيَّدت الحكم، وتم نشر التشهير على نفقة الشركة.
وفي آب (أغسطس) الماضي ، شهّر المجلس بشركات كبرى عدة، منها شركة «الجميح للمشروبات الغازية»، والتي تعمل في انتاج المرطبات من نوع «بيبسي»، وشركة «المشروعات الصناعية السعودية» (بقشان)، والتي تنتج «بيبسي كولا»، وغرّمهما 15 مليون ريال، لارتكابهما مخالفات: تثبيت وتحديد أسعار بيع المشروبات الغازية، وإرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات خاصّة على عمليات البيع، والتشهير بهما على نفقتها الخاصة.
كذلك أصدر المجلس قراراً بتغريم شركة «أبناء صالح عبدالعزيز باكر للتجارة»، التي تعمل في استيراد وبيع الأرز مبلغ ثلاثة ملايين ريال والتشهير بها في صحيفتين محليتين على نفقتها الخاصة، مبيناً أن الشركة خالفت نظام المنافسة لقيامها بالاتفاق على تقاسم الأسواق والتحكم في أسعار السلع.
وأصدر المجلس أيضاً في الشهر نفسه، قراراً يُغرّم «الشركة المتحدة للسكر» التي تنشط في إنتاج وبيع سلعة السكر، أربعة ملايين ريال، موضحاً أن القرار تضمن أيضا التشهير في الشركة في صحيفتين محليتين على نفقتها الخاصة، وذلك لقيامها بفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء.
وطالت عقوبة التشهير أيضاً شركة «كوكاكولا السعودية» للمشروبات الغازية، بنشر إعلان بالحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة، إلى جانب تغريمها خمسة ملايين ريال، وذلك لمخالفتها نظام المنافسة، مبرراً العقوبة بأن الشركة عمدت إلى إرغام العملاء على عدم التعامل مع شركة أخرى منافسة، وفي ذلك مخالفة لنظام المنافسة، فتم إصدار عقوبتي التشهير والغرامة المذكورتين في حقها.
يُذكر أن نظام المنافسة يسعى إلى «حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويحظر النظام الاتفاق بين المنشآت المتنافسة على تقسيم الأسواق بحسب المناطق الجغرافية أو العملاء أو مراكز التوزيع أو المواسم، و الاتفاق على التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت».
