فروق هائلة في أسعار الخضر والفاكهة والمواد الغذائية

أمتار قليلة قد تفصل بين محل وآخر ولكن ما يفصل بينهما حقيقة هو أسعار المنتجات الإستهلاكية التي باتت غير منطقية من وجهة نظر المستهلكين ، حتى بات السؤال واضحاً : هل نسبة الربح التي يتحصل عليها البائع تختلف عن هامش الربح الذي يرتضيه التاجر الآخر ؟ . في وسط التلاعبات التي تحدث يومياً بسبب اختلاف أسعار نفس المنتج من مكان الى آخر ويبدو ان الرقابة على أسعار السلع الغذائية اصبحت لا تشكل أى رادع للتجار ، ولكن لاستيعاب هذه الفوضى قامت ” تحقيقات الشرق ” بجولة ميدانية فى اسواق السلع الغذائية والاستهلاكية لمعرفة حقيقة اختلاف الاسعار.

السوق المركزى

في جولة ” لتحقيقات الشرق ” بالسوق المركزي ” الشبرا ” كان من اللافت للنظر اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر ملاصق له فى المكان مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت أسعاراً معينة للبيع ليلتزم بها التجار ، ولكن في وسط غياب الرقابة ربما لبضع دقائق قد يستغل التاجر بيع بضاعته بسعر أعلى من المتفق عليه ، حيث تبين في الجولة الآتي : عبوة الطماطم يتم بيعها بـ 25 ريالاً مع العلم بأن الوزارة حددت سعر العبوة بـ 21 ريالاً وقد تم بيعها بأحد المجمعات الاستهلاكية بـ 50 ريالاً وذلك بالنسبة للطماطم الأردني ، أما بالنسبة للكوسة السعودي فقد عرضها البائع للبيع بـ 25 ريالاً وقد تم تحديد سعرها من قبل الوزارة بـ 20 ريالاً وبنفس المجمع الاستهلاكي تم بيعها بـ 25 ريالا ، كما كانت ربطة الجرجير ب 15 ريالاً في حين أن سعرها المحدد لها 13 ريالاً ، وكان سعر العبوة للباذنجان السعودي 22 ريالاً بينما السعر الأصلي 18 ريالاً ، وبلغ سعر العبوتين للنكتارين اللبناني 30 ريالاً وبالمجمع الاستهلاكي 13 ريالاً للكيلو الواحد وليس للعبوة ، بينما بلغ سعره المتفق عليه من قبل الوزارة 26 ريالاً ، وكثير من المنتجات التي أزعجت المواطنين بسبب اختلاف الأسعار ، واثناء الجولة استوقفنا مواطن ليقول لنا ” سعر الطماطم عند هذا التاجر أغلى من الآخرين وهناك من يقوم ببيع المنتجات بنفس السعر ” . ولهذا السبب كان من الضروري التعرف على آراء المواطنين والتجار في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالتالي:

نسبة الإقبال

في البداية تحدث ريس الدين بائع بسوق الشبرا أن الأسعار تختلف من يوم لآخر حسب حركة الأشخاص ، لأنه في الوقت الذي تزداد فيه حركة الاقبال على الشراء يتم رفع الأسعار بشكل كبير وذلك اكثر ما يكون فى يومي الجمعة والسبت ، أما باقي الأيام يقل الإقبال على شراء الخضراوات والفواكه وربما ذلك بسبب الدوام اليومي ولهذا يتم تخفيض سعر العبوة أحياناً إلى 10 ريالات . أما على صعيد المنتجات المتصدرة نسبة الشراء العالية فإن أكثرها من دول السعودية والأردن والصين.

الكميات الوفيرة :

وقال محمد صديق بائع بسوق الشبرا بأن أسعار المنتجات تختلف من دقيقة لأخرى وذلك على حسب الكميات المتبقية لدى البائع ، حيث أنه يستطيع التحكم في نسبة الربح الذي سيجنيه وخصوصاً عندما يكون لديه كميات وفيرة ، فأسعار المنتجات يوم الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الإسبوع وهذا ما يلاحظه أغلب المستهلكين الذين يرتادون السوق أغلب أيام الإسبوع .

ضعف الرقابة

اما على الصعيد الآخر ذكر راشد الكعبي بأن الرقابة غير موجودة على المنتجات الاستهلاكية المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وخصوصاً أن الأسعار متفاوتة بين الأسواق المركزية وبين تلك المجمعات ، وأردف الكعبي قائلاً ” على سبيل المثال فإنني ذهبت في الآونة الأخيرة لسوق السمك ووجدت سعر السمك لا يتعدى ال 25 ريالاً للكيلو الواحد ومن ثم ذهبت لشركة الميرا لأجد نفس نوع السمك ونفس الوزن ب 80 ريال وذلك بنفس اليوم ” . ونوه الكعبي إلى ضرورة تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ليتم التأكد من أسعار المنتجات الإستهلاكية التي يتم بيعها بضعف سعر المنتج الحقيقي.

تفاوت الأسعار

بينما ذكر محمد العنيزي أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية وبين المحلات بالشوارع ، كما أن الأسعار بسوق الشبرا قد تكون رخيصة مقارنة بأسعار المجمعات الإستهلاكية التي تعرض نفس المنتج بضعف سعره . كما أشاد العنيزي بدور الدولة في دعم المنتجات الإستهلاكية لمؤسسة الميرا وبالرغم من ذلك فإنها تقوم برفع الأسعار وبيعها بنفس أسعار المجمعات الأخرى أو ربما أعلى نسبياً ، لذلك من الضروري أن يكون هناك قائمة موحدة لكل المنتجات الإستهلاكية بكل المجمعات والأسواق وأن يكون هناك رادع قوي لمن يخالف هذه الأسعار ، لأن المخالفات باتت كثيرة والرقابة غائبة.

اختلاف الماركات

ومن جانبه قال حمد النعيمي إن تجربته في سوق السمك أظهرت وجود تفاوت فى الأسعار، وأردف قائلا : ” ذهبت يوما الى سوق السمك فوجدت نوعاً معيناً من السمك ب 35 يالاً وتفاجأت بنفس الإسبوع ببيع نفس المنتج بكارفور ب 50 ريالاً وبجانبه نفس النوع ولكن بسعر مختلف حيث بلغ سعره 49 ريالاً ، فتسائلت عن سبب اختلاف الأسعار بالرغم من أن النوع واحد ، فذكر لي أحدهم بأن هناك ماركات معينة في السمك وعلى هذا الأساس يتم تحديد سعر السمك ، حيث أن هناك سمك يدعى سبرين واخر شانيل وأكثر من اسم يتشابه مع الماركات العالمية ” .

تجربة النعيمي تؤكد بأن هناك تلاعباً واضحاً في أسماء السمك وأنواعه ليتم تحديد أسعاراً معينة ومن ثم يتم زيادتها في أي وقت ، ولهذا طالب النعيمي بوقف هذه المخالفات وألاعيب التجار بالأسواق عن طريق تحديد قائمة محددة بالأنواع التي تباع بالأسواق ووضعها بالمجمعات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمستهلكين شراء منتجاتهم بكل سهولة.