تم النشر في الثلاثاء 2016-09-06
قال المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق لـ”مجموعة محمد المعجل” إن المؤسسين مولوا الشركة من جيوبهم خلال أزمتها لكي تستمر وقدموا ضمانات شخصية لما تم اقتراضه من البنوك لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة المستقيل كان مجبرا على التنحّي قبل تمكّنه من إكمال سعيه نحو التعافي.
وأضاف في بأنه كان لديهم خطة واقعيّة لإعادة “مجموعة محمّد المعجل” إلى وضعها التجاري الطبيعي.
وانتقد في حوار نشرته ارقام عادل المعجل هيئة السوق المالية، واصفا قرارها بإدانة عدد من الأعضاء بـ” الاعتباطي والمجحف ولا يستند إلى أي أساس”.
وقال إن الحل الوحيد لضمان حقوق المستثمرين وأي جهة لها مصلحة في الشركة هو أن تستعيد المجموعة أصولها لتسديد المبالغ التي اقترضتها لتمويل مشاريعها، مؤكدا بأنه يشعر تماماً بما يشعر به المساهمون وعانى ما يعانونه.
ولتسليط الضوء على الأوضاع التي آلت إليها “مجموعة محمد المعجل” وأسبابها وتوضيح أهم المستجدات التي طرأت على الشركة مؤخرا، قامت “أرقام” بإجراء لقاء خاص مع المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة فيما يلي نصه:
* بداية نعود للوراء لبدايات الشركة، حدثنا كيف تحولت مجموعة المعجل من تحقيق أرباح سنوية تجاوزت النصف مليار ريال عام 2008 إلى أرباح ضعيفة بنحو 40 مليونا عام 2009 لتتحول إلى تحقيق خسائر متتالية في السنوات اللاحقة؟
– على غرار كثير من الشركات العائلية السعوديّة، أنشأنا أعمالنا في الخمسينيات مع اكتشاف البترول في المملكة، وكنا نعمل لصالح شركة “أرامكو” وكانت طريقة العمل بسيطة في وقتها، وكانت وظيفتنا توفير أعمال حرفيّة نوعيّة وكانت تُدفع لنا أتعابنا عن أعمالنا المنجزة من دون أيّ تأخير أو اعتراض من قبل الزبائن.
عندما أُنشئت “هيئة السوق الماليّة” عام 2003، كانت سوق الأسهم، والاقتصاد السعودي عموماً، في حالة ازدهار.
ولاحظنا أن عائلات كثيرة تحوّل شركاتها إلى شركات مساهمة وأردنا أن نكون من بينها لأن “مجموعة محمّد المعجل” كانت يومها الأفضل في قطاع أعمالها وكانت المقاول الأوّل الذي يطرح أسهمه للاكتتاب العام. وكان اسم “مجموعة محمّد المعجل” حاضراً في كل مكان في قطاع منشآت صناعة النفط السعودية.
وفي أواخر عام 2005، عينا، أنا والوالد، أفضل الاستشاريين والمحامين والمدقّقين الماليّين المرخّص لهم من قبل “هيئة السوق الماليّة”، سعياً إلى جعل “مجموعة محمّد المعجل” متوافقة مع أنظمة “الاكتتاب العام” وقواعد حوكمة الشركات، وكلّ ذلك كي نجعل من الاكتتاب العام قصّة نجاح.
معظم الناس نسوا أنّنا كنا نشهد خلال تلك الفترة طفرة في الطلب على المقاولين السعوديين لتنفيذ مشاريع البترول والغاز الضخمة، كون “أرامكو” كانت تكثّف إنتاجها لتلبية طفرة الطلب العالمي على النفط والأسعار كانت في ارتفاع مطرد وكذلك سوق الأسهم. ووقّعت الشركة عدّة عقود كبيرة نتيجة لذلك من عام 2007.
وتزامن إدراج الأسهم مع مستويات تاريخيّة لعائدات الشركة وأرباحها، على غرار ما كان عليه كل شيء في محيطنا في ذلك الوقت.
وكانت كل التوقّعات والدراسات تشير إلى زيادة مقبلة لحجم المشاريع في قطاع الإنشاءات وبالأخص البترول والغاز في السعودية. ولذلك شهدت السوق دخول عدد كبير من الشركات المحليّة والأجنبيّة لملء النقص وتلبية الاحتياجات في هذا القطاع.
وهذا أثّر طبعاً على حصّتنا من السوق خلال السنوات اللاحقة وخصوصاً اعتباراً من عام 2010، وأثّر سلباً على الطلب وهوامش الربح.
وشكّل تراجع صحّة الرئيس التنفيذي للمجموعة واستقالته عام 2009 حدثاً مؤسفاً للمجموعة. لم نكن نتوقّع منه التنحّي مباشرة بعد الاكتتاب العام. في المقابل، اتّخذنا قراراً بتعيين مديرين سعوديين من بين أفضل العناصر التي وجدناها في المملكة والذين عملوا مع “أرامكو” و”سابك”، وهو ما فعلناه في أبريل 2009.
وتولّت الإدارة الجديدة إدارة “مجموعة محمّد المعجل” خلال مرحلة بالغة الدقّة، أي في السنوات التي تلت الأزمة الماليّة العالميّة التي لم تكن متوقّعة. مع الأسف، لم يكن في مقدور أحد أن يتوقّع أن تشهد الولايات المتّحدة الأميركيّة وبقيّة دول العالم المتطوّرة أزمة ماليّة كبيرة خلال السنوات التي ستلي اكتتابنا العام. لقد تضرّرنا اقتصادياً كعائلة وكذلك الشركة بشكل كبير بسبب تقلّص حجم السوق، التي أصبحت متخمة بعدد المقاولين.
باتت الشركة تواجه مصاعب في تحصيل مستحقّاتها، إذ إن التبدلات المفاجئة في السوق وتقلّص السيولة، جعلت الزبائن يتأخرون عن التسديد أو يمتنعون كلّياً عن الدفع. مع الأسف، تفاقم هذا الوضع بفعل أنّ الإدارة الجديدة بعد الاكتتاب العام أخذت الشركة في اتّجاه مختلف. بدأت أرى أن “مجموعة محمّد المعجل” تتحوّل إلى شركة تعاني تضخّماً في جهازها البشري، وكان الكثير من الأشخاص يجلسون من دون أيّ عمل معظم الوقت.
ذكّرني ذلك بالمؤسّسات التي تعاني البيروقراطيّة المفرطة. لم أكن راضياً إلى ما كانوا يأخذون إليه المجموعة.
بدأت أشعر بمخاوف جديّة في شأن الأرباح المنخفضة وتباطؤ نموّ العقود الجديدة. فوضعت الإدارة خطة خمسية بهدف تكييف الشركة مع التبدلات في أوضاع السوق، ولكن مع حلول عام 2010 لم أكن راضياً عن النتائج ودفعت باتّجاه تكثيف الجهود.
وردا على ضغوطنا عليها، أبلغت الإدارة مجلس الإدارة بأنّ الحسابات القديمة التي تحملها من المرحلة السابقة تجعل مهمتها صعبة. طلبنا من الإدارة اتخاذ قرار في شأن إقفال هذه الحسابات. هذا الأمر أدى إلى إعلان أول خسائر في عام 2010. تأمّلنا أن تبدأ الإدارة في تقديم نتائج بعد ذلك، ولكن لم يحصل ذلك فقرّرنا تغيير الإدارة.
ومع نهاية عام 2011، نقلت الإدارة الشركة التي أدرجناها في السوق المالية، من شركة ذات نسبة اقتراض منخفضة في ميزانيّتها، إلى شركة تعتمد في ميزانيّتها على الاقتراض.
مع الأسف، اكتشفنا فيما بعد بأن الإدارة التي عيّنت بعد الاكتتاب العام وقّعت عقوداً عام 2010 ببنود وشروط خاطئة.
كما أنها فشلت في رصد تقدّم المشاريع على الأرض ولم تتنبه إلى استيفاء المستحقّات الماليّة للشركة.
قرّرنا في النصف الثاني من عام 2011 استبدال الرئيس التنفيذي كما قلت. ووجد الرئيس التنفيذي الجديد أنّ معظم مصاريف المشاريع تجاوزت حدّها بالنظر إلى التأخير وانقطاعات الأشغال. وأجرت الإدارة الجديدة تحليلاً للأثر المالي قدمه للمجلس أظهر أنّ “مجموعة محمّد المعجل” ستسجّل خسائر جوهرية، فأبلغنا فوراً “هيئة السوق الماليّة” ومن بعدها البنوك في شأن هذا التقييم. وبالفعل كان هنالك نوع من الدعم منهم لإجراءاتنا الهادفة إلى إصلاح أوضاع الشركة والإدارة الجديدة.
ولذلك أعلنّا عام 2011 أنّ المجموعة تتوقّع تغيرات جوهرية سلبيّة في نتائجها المالية، وأتبعنا ذلك في فبراير 2012 بالإعلان عن هذه التغييرات في النتائج السنوية. لكنّ البعض تلقى هذا الإعلان بعدائية كبيرة وبدأ بنشر تعليقات سلبيّة عن “مجموعة محمّد المعجل”. وانتابت المصارف موجة هلع وشرعت في التقييد والحجز على حسابات المجموعة.
مع هذه العوامل، خرجت الأمور عن السيطرة إذ لم يكن باستطاعة المجموعة أن تعمل بشكل سليم، كما هو مخطّط لها.
والحملة الإعلاميّة السلبيّة التي طالت المجموعة وطالتنا شخصياً كانت نتيجتها أنّ المدقّقين الماليّين اتّخذوا احتياطات إضافيّة وأعلنوا خسائر إضافيّة ومزيداً من مخصصات المستحقات المشكوك في تحصيلها في كلّ شيء وأخروا إعلان النتائج وبالأخير امتنعوا عن إصدار رأيهم القانوني.
وفي أواخر عام 2012 فقدنا السيطرة كمجلس إدارة على المجموعة، حيث أصبحت البنوك تتحكم بالمجموعة وتتخذ كل القرارات، على غرار قرارات التوظيف والطرد، وأيّ عقود تتلقى الشركة خسائر بموجبها لأنّ الزبائن أرادوا استغلال الأوضاع وتحميل الشركة مخاطر أكبر أو الامتناع عن التسديد لنا.
ووقتها أذكر أن البنوك كانت ترغم بالتهديد والوعيد الإدارة على قبول تسويات مع بعض العملاء بشروط سيّئة، سعياً من هذه البنوك إلى حماية مصالحها وسنداتها والفوائد. وتمثّلت مفاعيل هذا الأمر في تراكم الخسائر والمخصصات وشطب الأصول بمئات الملايين في العامين 2013 و2014.
* تراجعت خسائر الشركة في النصف الأول من العام الجاري الى 40.9 مليون ريال، كيف استطاعت الشركة تخفيض خسائرها؟
– مع أني لست في وضع يسمح لي بالتعليق على نتائج المجموعة نظراً إلى كوني قدّمت استقالتي، لكن بشكل عام من الواضح أن ذلك يعود إلى إقفال العقود القديمة. لم تكن ثمة حاجة إلى المزيد من المخصصات إذ لم يتم توقيع عقود جديدة على أساس مبالغ مقطوعة.
* مع اقتراب خسائرالشركة المتراكمة لثلاثة أضعاف رأس المال، ما الحل العاجل برأيك الذي يمكن أن يضمن حقوق المستثمرين؟
– الحل الوحيد لأي جهة لها مصلحة في الشركة وليس فقط المستثمرين، هو أن تستعيد المجموعة أصولها لتسديد المبالغ التي اقترضتها لتمويل تنفيذ هذه المشاريع لصالح “أرامكو” وغيرها. اذهب إلى مواقع الإنشاءات التي عملت فيها “مجموعة محمد المعجل”، وسترى معامل تنتج ومنشآت مسكونة، ولكن لم يتم دفع مستحقات الشركة عن تنفيذ هذه الأعمال.
* تسجل الشركة في إيضاحات قوائمها المالية منذ عام 2013 موجودات محتملة بقيمة 1.2 مليار ريال، ويؤكد مستشارو الشركة القانونيون على قدرتها على تحصيل تلك المبالغ الناتجة عن عقود من خلال الإجراءات القانونية والتحكيم، ولكن لم يتغير هذا الرقم حتى الربع الثاني من عام 2016! فهل ستستطيع الشركة فعلا تحصيل أي من هذه المبالغ؟
– نعم، إنّها واقعيّة ومعقولة. في سوق الإنشاءات يوجد ذمم مدينة طويلة الأجل – ما عليك ببساطة سوى أن تتحقّق من ميزانيّة مقاولين آخرين. هذه الأرصدة قد تسبب عبئا على الميزانيات ويستغرق تحصيلها سنوات.
مع الأسف، وبسبب بعض وسائل الإعلام التي أظهرت عدائية كبيرة تجاهنا، وبسبب إجراءات “هيئة السوق الماليّة” في حقّ “مجموعة محمّد المعجل”، اخذ جميع الذين يتعاملون مع المجموعة بأقصى درجات الشك.
فكان أكثر أمانا لهم أن يتم سحب الأصول من الميزانيّة. هذه الأصول المحتملة هي الذمم المدينة التي سُحبت من ميزانيّة عام 2012 وأُعلن عنها كخسائر. في سوق الإنشاءات، لا يمكن إطلاقاً تحصيل أرصدة كهذه بين ليلة وضحاها أو في فترة قصيرة المدى وسوف تتعقد الأمور إذا علم العميل بأنك أخذت مخصصات كبيرة لما تطالبه به.
الأمور بحاجة إلى دعم وتستغرق وقتاً وتتطلّب صبراً، وهو ما لم يكن أحد ينوي منحه للشركة خلال فترة وجودنا فيها. مجلس الإدارة المستقيل اقترب من التوصّل إلى حلٍ وحصّلنا أحد هذه الأرصدة وهي مطالبة مشروع ابن رشد، وكنا متوجّهين بثبات نحو حلّ مطالبة “بتروفاك” Petrofac. مع الأسف، كان تهديد “هيئة السوق الماليّة” باتخاذ إجراءات ضد من كانوا يسعون لمساعدة الشركة وحل مشاكلها المعقدة غير مبرّر ويعني بالضرورة أننا جميعاً كنا مجبرين على التنحّي قبل تمكّننا من إكمال سعينا نحو التعافي.
* انخفضت الإيرادات الناتجة من العقود مع شركة “أرامكو” من 309 ملايين ريال في عام 2011 إلى 33 مليون ريال في عام 2015، في حين اختفت إيرادات كانت تضخ للشركة سابقا من شركات مثل “سابك” و”معادن”، فما تفسيرك لذلك؟
– هذا طبيعي بالنظر إلى ما حصل مع المجموعة منذ عام 2012. كما سبق وشرحت، عانت الشركة من إجراءات البنوك وعدد من مساهميها الناشطين إعلامياً .
كان من المتوقّع ألا تتمكّن “مجموعة محمّد المعجل” من توقيع أعمال جديدة مع “أرامكو” و”سابك” و”معادن”. الشركة عملت بجهد لتسليم مشاريعها الموقّعة قبل عام 2012 كي لا تخذل زبائنها المهمّين هؤلاء حيث كان علينا أن نحمي مصالح المجموعة بعيدة المدى خلال هذه الأزمة.
* ما حجم مشاريع الشركة قيد التنفيذ بنهاية النصف الأول 2016؟
– هذا السؤال يطرح على مجلس الإدارة الحالي. لا أستطيع أن أعلّق على نتائج “مجموعة محمّد المعجل” الحاليّة بعد استقالتي.
*هل هناك خطة واضحة المعالم للشركة كنتم تنوون تنفيذها لدعم الإيرادات الرئيسية؟
– كما أعلنا عندما استقلنا من مجلس الإدارة، كانت لدينا خطة واقعيّة لإعادة “مجموعة محمّد المعجل” إلى وضع تجاري طبيعي.
وضعنا خطّة لنقل الشركة من التركيز على المشاريع إلى تنويع مصادر دخلها عبر الخدمات الأخرى. وضعنا خطة لجعل كل قسم فيها شركة قائمةً بذاتها مع بياناتها الخاصة، بحيث لا تكون معتمدةً على قسم الإنشاءات فقط. والهدف كان التوصّل إلى نقطة تعادل تسمح بأن يكون وضع الشركة التجاري قائماً بعيداً عن نتائج العقود ومخصصات تكاليف إكمال المشاريع والخسائر.
وما أنْ نفصل النتائج بين عمل تجاري مربح جارٍ، وبين عقود موقّعة سابقاً، حتى نستطيع البدء بتحديد الهيكليّة الماليّة للشركة.
* وقعت الشركة اتفاقيات في الشهور الأخيرة من العام الماضي مع كل من شركة “جي إس كي” للهندسة والمقاولات للدخول في مشاريع إنشائية مثل مشروع مترو الرياض وجدة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “عائدات الخليج”، فما مصير تلك الاتفاقيات؟
– كانت هذه عقود تعاون ولم تكن ملزِمة. كنا نسعى إلى شراكات لتنويع المخاطر والحصول على مداخيل تتيح تمويل المشاريع الجديدة.
* حملتم الإدارة السابقة قبل الأزمة المالية العالمية وأثنائها ما وصلت إليه الشركة، ألم يكن لكم مسؤولية فيها بصفتكم ملاك الشركة؟
– أولاً لسنا المالكين الوحيدين للشركة. نحن نملك 50% منها. ثانياً، لم ألقِ اللوم على الإدارة السابقة أو على الأزمة الاقتصاديّة العالميّة. ولكني حاولت أن أوصف الوقائع التي أدّت إلى الوضع الحالي بما فيها الإدارة والسوق المحلي والعالمي وغير ذلك. لقد كرّست وقتي وجهدي المعنوي والمادي لدعم المجموعة. موّلنا الشركة من جيوبنا خلال أزمتها لكي تستمر كل هذا الوقت. وقدمنا ضمانات شخصية لما اقترضته الشركة من البنوك لإعادة هيكلة أنشطتها عام 2012.
كنت آمل لو أنّ المساهمين الآخرين مدّوا يد المساعدة للشركة بدلاً من مهاجمتها.
لقد عملنا بجهد ليلا ونهارا وتقبّلنا الانتقادات وتحمّلنا حملات التشهير والسب والشتم الذي لا يليق ولا يرضي رب العباد في صدقنا ونزاهتنا. الحمد لله على ما حصل وأنا لا أتذمّر، ولكن من المؤسف أن نرى كيف تمّ التعامل مع الأمور فيما يتعلّق بمشاكل “مجموعة محمّد المعجل” المعقدة. لست شخصاً كاملاً ولكن كي أكون منصفاً، على الشخص أن يقارن بيننا وبين المقاولين السعوديّين الآخرين ومع قطاعنا ككلّ قبل أن يصدر أحكاماً لإشباع ما يسمونه “الرأي العام”.
* يرى المستثمرون في الشركة أن تقديم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء آخرين استقالتهم هو بمثابة هروب من المسؤولية؟ فما ردكم؟
– عندما كنا في مجلس الإدارة، كان هؤلاء المستثمرون الذين تشير إليهم يريدوننا أن نتنحّى. أرادوا عزل مجلس الإدارة خلال اجتماعات جمعيات المساهمين. اشتكوا إلى الإعلام والسلطات والقضاء لمنعنا من التصويت. الآن، بعد تنحينا، يقولون إننا نهرب من المسؤوليّة. لا أفهم لماذا لا يستطيعون أن يثبتوا على موقف واحد.
ومن يستطيع القبول بالبقاء في مجلس إدارة “مجموعة محمّد المعجل” بعد أن هدّدت “هيئة السوق الماليّة” الجميع بعقوبات بسبب تسجيل خسائر تجاريّة بحتة؟ أفهم أنّ الهيئة كانت تبحث عن كبش فداء لتخرج من الملامة، ولذلك أصدرت قرارها الاعتباطي والمجحف والذي لا يستند إلى أي أساس، ضدّ والدي وضدّي وشهرت بنا وقذفتنا بالبهتان في حالة غير مسبوقة وكأنهم يريدون الانتقام الشخصي. في كلّ الأحوال، لا أستطيع تصوّر أيّ شخص يختار أن يعيش كما نعيش الآن، في ظل الخشية من إجراءات “هيئة السوق الماليّة” ومن تشهير المساهمين.
* أرجعتم في بيانكم السابق والذي نشر على تداول أسباب الاستقالة إلى الصعوبات التي واجهتكم وخاصة مع بعض الجهات التي لم تتعاون معكم ولم تقدم لكم يد المساندة.. هل لنا أن نعرف ما هذه الجهات؟
– كل ما أستطيع قوله إننا خاطبنا كل الجهات المعنيّة وشرحنا لهم مشاكل “مجموعة محمّد المعجل” والدعم الذي تحتاج إليه الشركة لتتجاوز التحديات وتحافظ على حقوق مساهميها خلال فترة وجودنا في مجلس الإدارة. لكن لم يظهر أي شيء في الأفق، وأتمنّى أن يحصل حل قريب لصالح الموظّفين والموّردين وطبعا المساهمين.
* قررت هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة. برأيكم هل ستكون قادرة على تصحيح أوضاع الشركة؟
– لقد أعلنت هذه اللجنة بعد تعيينها، عن عدد من الحلول الطموحة، كتأمين حلول للقضايا القانونية وفكّ الحجز على حسابات “مجموعة محمّد المعجل”. لست واثقاً مما إذا أحرزوا أيّ تقدّم فعليّ على الأرض، ولكن علينا المتابعة لنرى ما سينجزون.
* أدانت هيئة السوق أعضاء في مجلس إدارة الشركة، وطالبت أحدهم بإرجاع مبلغ 1.62 مليار ريال بالاضافة لإيقاع عقوبة السجن على 3 منهم وغرمت 7 أعضاء، ما تعليقكم على القرار؟ وهل قدمتم استئنافا عليه؟
– كان صاعقاً رؤية هذا القرار يتسرّب إلى موقع “تويتر” في اليوم ذاته الذي تبلّغنا فيه. ليست المرّة الأولى يتم تسريب مراسلات “هيئة السوق الماليّة” وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح أسئلة مهمة في شأن دوافعهم وتدابير المحافظة على السريّة عندهم.
أما في شأن القرار، فيبدو أنّ الهيئة تحب أن تعتمد على المادة 49 عند رغبتها توجيه اتّهامات بحق الكثيرين من الناس، مع أن المادة 49 مادة خاصة بحالات معينة للتداول بالأسهم، وكأنّ كل أنظمة السوق المالية تتضمّن مادة وحيدة وتدعى 49 بالنسبة لنا أو لغيرنا.
والحقيقة أنه من المؤسف حقاً أن نرى الهيئة تلجأ إلى اختلاق الأدلّة، والتلاعب بالأنظمة واتّهام الناس من دون أيّ سندٍ. إن أعضاء اللجنة التي أصدرت هذا القرار المتهوّر معيّنون من قبل الهيئة نفسها، وهذا الأمر يمكن أن يفسّر شيئاً ما. من الغريب حقاً أنْ يجدونا مذنبين بانتهاك مزعوم لنشرة الاكتتاب العام في دعوى رفعها الشخص نفسه (وهو محام معروف) والذي وكّلناه عام 2006 لتحضير نشرة الاكتتاب هذه.
إنّ من المستغرب فعلاً تحميل أحد ما مسؤوليّة معلومات نُشِرَت قبل ثماني سنوات مع أنّ هذه المعلومات حُضِّرت بنيّة حسنة وكل الاحتياطات اتّخذت من أجل التأكّد من أنّها كانت دقيقة في حينه. والأشد غرابة أن يتم تجاهل مواد نظام السوق المالية المتعلقة بنشرات الإصدار عند إصدار الهيئة أو لجانها لأحكامهم. نحن بصدد استئناف هذا القرار الجائر ونأمل أن تتحقّق العدالة إن شاء الله.
* قلتم أنه كان يمكن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهم أفضلية في الشركة.. هل لنا أن نعرف تفاصيل أكثر عن العرض المقترح؟
– كانت هذه خطّة تستند إلى نظام الشركات الجديد. باختصار، كانت خطّة مجلس الإدارة المستقيل تتضمّن ثلاث خطوات. أوّلاً إيصال المجموعة إلى وضع تشغيلي مستقر – كما سبق القول، إلى حالة التعادل بين الربح والخسارة. ثانياً، منح أسهم ممتازة قابلة للتحويل بنسبة معيّنة لإيفاء الدائنين، وسيحصل الدائنون على توزيعات أرباح بالأفضليّة وسيصنّفون بالأفضليّة عند مطالبتهم بها. ثالثاً، تصحيح رأسمال الشركة كي يتم اطفاء العجز في حقوق المساهمين. بعدها كان ممكن أن تعود أسهم الشركة إلى التداول وتستمر الشركة في حالة التعافي بحيث تحصل المجموعة أصولها المحتملة (التي سألت عنها أعلاه) على مدى 3 أو 5 سنوات وتستخدم مواردها الماليّة للإيفاء بأرباح الأسهم الممتازة. ولو فشلت الشركة في إيفاء توزيعات الأرباح هذه أو استرداد الأسهم الممتازة، فعندها يمكن تحويل هذه الأسهم الممتازة إلى أسهم تصويت عاديّة وكل ذلك بحسب النظام.
* علام اشتملت خطة إعادة الهيكلة التي تكلمتم عنها وقلتم إنها ستمهد الطريق لاستئناف تداول السهم؟
– كما شرحت سابقاً، كان بإمكان الخطة أن تنجح ولكنّها كانت بحاجة إلى دعم من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة. ولكن مع الأسف، يبدو أنّ الهيئة كان لديها خطة أخرى، ولذلك كان علينا أن نترك هذه القضايا لهم.
* تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب، فما تعليقكم على الخطوة؟
– لم نستطع فهم ما تسعى الهيئة إلى تحقيقه. لربّما يكون من المفيد أكثر التركيز على المساعدة في تخفيف حدّة القلق في سوق الأسهم بدلاً من زيادة الضغط والضبابيّة إلى البيئة التنظيمية. فإذا أي شركة مدرجة عانت من خسائر تجاريّة سوف تجد أنّ مديريها ومسؤوليها متّهمون من قبل الهيئة بتهم عامة لا حدّ فيها للمسؤوليّة، فعندها على المرء أن يقوم بتقييم جدّي لمخاطر شغل منصب عضو مجلس إدارة أو مدير في الشركات المساهمة.
* الحديث في الفترة الأخيرة عن اندماج شركات المقاولات؟ هل ترى الخطوة منفذ للشركات المتعثرة للخروج من أزمتها؟ وهل من الممكن أن نرى شركة المعجل مندمجة مع شركة أخرى في السوق؟
– لا يمكنني التحدّث باسم “مجموعة محمّد المعجل”، ولكن عند النظر بصورة عامة إلى ما يحصل في القطاع، حيث معظم الشركات تسجّل خسائر، كثير منها من جرّاء الأسباب نفسها التي أدّت إلى خسائر المجموعة، لا أعتقد أن ثمة شركات تصلح لمثل هذا الاندماج، ولا أعرف إذا كان مثل هذا الحلّ يمكن أن يكون ناجحاً أصلاً.
* تعتزم الشركة عقد عمومية تحت إشراف اللجنة المؤقتة، هل عندكم نية للترشح مرة أخرى لمجلس إدارة الشركة؟
– لا تعليق لدي على هذه الأمور.
* ماذا يمكن أن تقول للمستثمرين المجمدة أسهمهم منذ أكثر من 4 سنوات؟ وهل يمكن للشركة أن تقدم حلا يرضي الجميع دون الخوض في نزاعات قضائية؟
– أشعر تماماً بما يشعرون به. لقد عانينا ما يعانونه. أقول لهم إننا حاولنا جاهدين تأمين حلول للمشاكل التي أدّت بالشركة إلى الإعلان عن هذه الخسائر. وأقول إنه بإذن الله يمكن للشركة أن تستعيد عافيتها.
فلقد عاشت أكثر من 60 سنة ويمكنها أن تبقى أكثر إن شاء لله. هي بحاجة فقط لدعمهم كي يأتي الدعم أيضاً من الجهات المعنيّة الأخرى.
