تم النشر في الخميس 2016-08-25
أبدى عدد من المواطنين استياءهم من احتفاظ المطاعم والملاحم بأسعارها في ظل تراجع أسعار اللحوم والدجاج، في ظل صمت الجهات الرقابية وعدم تجاوبها، في الوقت الذي طالبت فيه جمعية حماية المستهلك تلك الجهات بالعمل على مراقبة السوق بفعالية واتخاذ مزيد من الإجراءات المبتكرة الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار.
وقال أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني بحسب صحيفة الرياض ، من وجهة نظري فلا يفترض التركيز فقط على جانب ارتفاع سعر الأرز واللحوم في المطاعم، وإنما ارتفاع أسعار العديد من الأغذية منذ سنين طويلة، وعدم اتساقها مع أسعار السوق العالمية.
وفي هذا الجانب، نؤمن في الجمعية بأن الاقتصاد السعودي بشكل عام يعتمد على مبدأ حرية التبادل التجاري، والمنافسة الحرة داخل السوق، وفق المقابل فحرية السوق لا تعني إطلاقاً ترك المجال للتاجر ليرفع الأسعار كيف شاء ومتى شاء، دون استناد لمؤشرات اقتصادية ومقاربات مع الأسعار العالمية.
فنظام حرية السوق يحفز بلا شك لنشوء ممارسات احتكارية والإخلال بالمنافسة العادلة، وإذا لم تقم الجهات المعنية بضبط ذلك ومراقبة السوق فسنشهد ارتفاعات غير مبررة ومجحفة بحق المستهلك.
وأضاف من وجهة نظري فالسوق الحالية لا تتوافق مع ما نشاهده من معايير وسياسات الأسواق الحرة في الدول الأخرى وتحديداً الدول الغربية، والسوق السعودي أمامه شوط طويل ليصبح من الأسواق المتزنة التي تتناغم بواقعية ومنهجية واضحة مع متغيرات التسعير عالمياً ومحلياً.
مسار أسعار الغذاء في المملكة
ولعلي أشير هنا إلى تقرير سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2015، أشارت فيه بأن مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض منذ عام 2008. بدليل أن تلك الأسواق الغربية تتوافق بشكل واضح وجلي مع الارتفاع والانخفاض في الأسعار، وبما يتواءم مع وضع الأسواق العالمية والعرض والطلب وسعر صرف العملات، كما يلمس المستهلك في تلك الدول انخفاض الأسعار عند زوال مسببات ارتفاعه، في حين أن الوضع في المملكة يختلف تماماً، فمعظم ما يلمسه المستهلك هو زيادة في الأسعار وعدم انخفاضها حتى بعد زوال مسببات الارتفاع على معظم السلع والمنتجات، وعدم توافق بين ما يحدث في أسعار المنتجات والسلع عالميا عند انخفاض أسعارها مقارنة بما يحدث في السوق السعودية. وفي اعتقادي أن المملكة تشهد سوقاً حرة في جانب التسعير لصالح التاجر وتضييقاً على المستهلك.
ممارسات غير العادلة
وتؤمن الجمعية بأن السوق السعودي يشهد حالات من الممارسات غير العادلة في رفع الأسعار تجاه المستهلك من قبل بعض المؤسسات والشركات بما فيها ما يحدث الآن من قبل المطاعم، وهو مثال بسيط لما يحدث لدينا. هذا عوضاً عن فضيحة تكتل بعض شركات مستوردي الأرز في الاتفاق على التحكم في أسعار الأرز، والاتفاقات التقييدية، وفرض اشتراطات خاصة في عمليات البيع، والتي كشف عنها مجلس المنافسة مؤخراً. ولمعرفة حجم ومستوى التلاعب في رفع أسعار الأرز من قبل بعض المستوردين لسنوات طويلة والتلاعب بالمستهلك علينا أن نستوعب قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة في هذه القضية، حيث أصدرت (12) قراراً ضد شركات مستوردي الأرز بإجمالي غرامات وصلت أكثر من (140) مليون ريال.
يحدث ذلك في مقابل تصريحات كنا نسمعها لسنوات طويلة من قبل ممثلي بعض مستوردي الأرز في تقديم مبررات لرفع الأسعار، وهو ما يدل على حجم التلاعب والعبث بحقوق المستهلك ومصالحه.
ومن الطبيعي أن نربط ما بين تلك المخالفات والغرامات وحدوث انخفاض ملموس في أسعار الأرز مؤخراً.
ولهذا فالجمعية تتطالب وزارة التجارة ومجلس المنافسة والقطاعات ذات العلاقة بالعمل على مراقبة السوق بفعالية واتخاذ مزيد من الإجراءات المبتكرة الكفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار، بما في ذلك ما يحدث في تلك المطاعم. خصوصا وأن وزارة التجارة لديها تجارب سابقة ناجحة في ضبط بعض السلع كالإسمنت، والتصدي لرفع أسعار بعض شركات الألبان، وكذلك الحال في التجارب الناجحة لدى المجلس في كشفه لعدد من الممارسات الاحتكارية.
ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن مراقبة أسعار الجملة وأسعار التجزئة، والتأكد من توافق التغيرات في أسعار الجملة مع أسعار التجزئة لضمان عدم استغلال المستهلك. وكذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة للحد من التستر وتكتل العمالة الأجنبية بطريقة غير نظامية، وسيطرتها على بعض السلع أو الخدمات.
دور المستهلك
وهناك جانب آخر مهم لمواجهة غلاء الأسعار، يتمثل في دور المستهلك والتكتل من أجل خفض أسعار المنتجات. فالجمعية تؤمن تماماً بأن المستهلكين لوحدهم قوة ضاربة في السيطرة على تلاعب التجار وضبط الأسعار، والتجارب الدولية تشهد بذلك. فمن الأدوار المناطة بالمستهلك لحماية مصالحه، في مثل هذه الحالة، البحث عن البدائل الأقل سعراً، وهنا يمكن للمستهلكين في المملكة البحث عن المطاعم التي تبيع بسعر أقل، وتشجيعهم على ذلك، وتجنب قدر المستطاع الشراء من غيرهم. لكن المؤسف أن نَفَسْ المستهلك السعودي قصير في هذا الجانب، وسرعان ما يعود مجددا للسابق.
وفي شق مهم في هذا الجانب، فالمستهلك مطالب أيضا بترشيد الاستهلاك خصوصا وأننا نشهد إسرافا وتبذيرا في تناول الأطعمة وفي مقدمتها الأرز.
كما أن لدى المستهلك كنز ثمين لم يستثمره بالشكل المطلوب يتمثل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وجمعية حماية المستهلك تدعو المواطنين للعمل على إنشاء مثل هذه الجمعيات التي يمكن أن تحقق تأمين السلع بأسعار مناسبة، ويهدف نظام هذه الجمعيات إلى تشجيع المواطنين لإنشاء كيانات اقتصادية تخدم تطلعات أعضائها وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار ميسرة. والجمعية تراهن على أن مثل هذه الجمعيات ستسهم بشكل جيد في استقرار الأسعار لبعض السلع الاستهلاكية، وإيجاد بديل منافس للتاجر، وقد حرصت الدولة على تسهيل إنشاء تلك الجمعيات، وتقديم محفزات وتسهيلات مميزة، ويتبقى على المواطنين المباشرة في ذلك.
المواطنون
وفي هذا الصدد قال المواطن احمد طلال: إن ما يحدث أمر لا يمكن القبول به على سبيل المثال “التيوس” تباع في حراج طريف بين (350 – 400) والمطاعم تبيعه (1200) وهذا الامر مستغرب وغير مقبول.
وقال عبدالله حوران الحازمي: أستغرب صمت الجهات المعنية على الجشع، مع اننا ندرك حرية السوق في البيع والشراء.. لكن ما لا يمكن ادراكه عدم ترك جشع اصحاب المطاعم يضر بالمواطن بدون تدخل. ويقول خلف الرويلي: كل السلع التي تحتاجها المطاعم انخفضت اسعارها الى النصف (أرز – دجاج – لحوم)، ولا تزال الاسعار مرتفعة، واتصلت بهاتف وزارة التجارة، والذي افاد اذا كان هناك قائمة اسعار فلا نملك حق التدخل.
من جهته قال رئيس بلدية طريف المهندس الظمني حطاب، ان دور البلدية يقتصر على المراقبة كالتزام البائع ببيع سلعة معلومة المصدر وسارية الصلاحية ومكتوب عليها التسعيره التي تحدد سعرها جهات اخرى وكون بيئة المكان مستوفية للشروط الصحية، اما تحديد الاسعار فهناك جهات هي من تملك هذه الصلاحية.
في حين تم التواصل مع مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية والذي رفض الحديث، واكتفى بقوله عليكم بمراجعة المتحدث الرسمي بالوزارة، وتم التواصل مع العلاقات العامة بالوزارة، ولم يتم الرد.
