أين حق المستهلك في التجارة الحرة؟

بما أن إدارة حماية المستهلك لزمت الصمت إزاء موضوع لي عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار حررته تحت عنوان (من يوقف استمرار زيادة أسعار السلع الغذائية) توجهت بنفسي في: 14/‏‏8/‏‏2016 الى إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة الواقعة في الدور الثالث من مبنى المرفأ المالي، أقول توجهت الى هناك لاستشف بنفسي رأيهم حول الموضوع.. فماذا يا ترى كان رد محدثي؟.. أول ما قاله: «قرأنا الموضوع، ثم لزم الصمت إزاء قولي: ولِمَ لم تبدوا برأيكم حوله؟ فأجاب ليقول: «ألا تعلم أن التجارة حرة في المملكة؟ فقلت له أنا لا أجهل هذا، ولكن ألا توجد ضوابط او فرامل لأطماع أي تاجر يرفع أسعاره حسب الطمع والمزاج؟ فكان جوابه: «كما سبق وأن قلت لك إن التجارة حرة عندنا»، فقلت له: هل أنت مقتنع بالوضع؟ فلم يجبني على هذا السؤال، ولكنه قال: «نحن نطبق القانون».
وهكذا أنهيت حديثي مع المسؤول في إدارة (حماية المستهلك) وخرجت خائبًا.. وهذه مناسبة أقول فيها: في اعتقادي إن رفع سعر أي سلعة مرتبط في المقام الأول بمدى وعي المواطن او المستهلك، وبما أن المستهلكين لدينا لا أريد أن أقول ليسوا على درجة من الوعي حتى لا يزعلوا، أقول: فإن الواجب يحتم على الدولة المتمثلة في حماية المستهلك على الأقل مراجعة أي تاجر للتوصل الى ما اذا كانت هناك أسباب ومبررات منطقية أرغمته مكرها على رفع أسعار سلعه.
أما إذا تبين أن السبب هو الطمع والجشع ففي هذه الحالة لا بد أن يكون لحماة المستهلك السلطة القانونية لوقفه عند حده، إن ارتفاع الأسعار بصورة «عشوائية» ودون ضوابط لا تؤثر بالسلب على المواطن والمقيم فحسب بل وعلى سمعة الوطن وعلى السياح ايضا، إما أن نترك مثل هذا الأمر المرتبط بمصالح الناس وجيوبهم حسب أمزجة التجار تحت ذريعة التجارة الحرة ففي هذا ما يلحق الضرر بالعباد وسمعة البلاد على السواء.. فهل نأمل في تفعيل دور حماة المستهلك وفق قوانين وضوابط مدروسة؟
] أحمد محمد الأنصاري