تم النشر في السبت 2016-06-11
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن وزارة التجارة لديها 34 مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن.
وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية، أفاد د. القصبي بأن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في 24 نظامًا ولائحة جديدة، لافتاً النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الالكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا، موضحًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل.
وأشار د.القصبي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، في نشاطه لليوم الرابع على التوالي امس الاول للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الى أن المملكة توجد لديها عدة موارد أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن تكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينًا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما يقرب من «1.740.000».
ونوه د. القصبي بمضامين برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية المملكة 2030، مبينًا أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه، وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين. وأفاد بأن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية.
