تم النشر في الأحد 2016-03-27
لا أحد ينكر الجهود الرائعة التي تبذلها وزارة التجارة في المحافظة على سلامة وأرواح المواطنين وبرغم أن الجهات المختصة أوقفت ٢٦ حساباً على شبكات التواصل الاجتماعي نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية ورصدت ٢٠ ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بوزارة التجارة وبإغلاق هذه الحسابات، حمت الوزارة أكثر من ٢٠ مليون متابع لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أومغشوشة ناهيك من قيام الجهات المختصة بالوزارة من كشف كثير من المحلات التجارية في تجارة الساعات وتبين للمراقبين إخفاء كميات من الساعات المقلدة لعلامات تجارية داخل الاسقف المستعارة لتلك المحلات والتمويه بعرض كميات منها داخل عبوات أصلية فخمة بهدف إيهام المستهلكين بجودتها العالية، وماقامت به فرق التفتيش من جولات مفاجئة على المستودعات لتتبع السلع المقلدة والمغشوشة والتي أوقعت بمستودعين في مدينة الرياض أكثر من ٢٥ ألف سلعة استهلاكية مقلدة ناهيك عن المواد الغذائية والمنتهية الصلاحية واللحوم الفاسدة وغيرها من المواد، وبرغم الجهود المبذولة من الوزارة، إلا أن الأسواق والمجمعات التجارية مليئة بالسلع المقلدة والمغشوشة إلى درجة الإغراق؛ ممّا أدى الى الإضرار بأصحاب المنتجات الأصلية من كساد بضاعتهم، وأضرت بالاقتصاد الوطني. السلع المقلدة والمغشوشة هي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وضارة بالإنسان والبيئة. وقد ساعد على انتشارها عدم الوعي لدى المستهلك، وغياب مؤسسات المجتمع المدني. كذلك الجشع المادي وضعف الوازع الديني لدى بعض المستوردين والبائعين، وجشع بعض أصحاب السلع الأصلية، ورخص ثمن السلع المغشوشة. وضعف الرقابة والعقوبات بحق الموردين والبائعين المخالفين. ويؤدي عدم الوعي للمستهلك إلى تحمله معظم الآثار السلبية المباشرة، ممّا يؤثر على صحته، عندما تكون السلع غير صالحة للاستهلاك الإنساني، أو على سلامته عندما تكون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. فالسلع المقلدة أو المغشوشة سريعة التلف، فيضطر المستهلك إلى شراء سلع بديلة، وهذا يؤدي إلى زيادة الصرف، قد يسأل سائل كيف دخلت هذه السلع إلى أسواقنا؟ وما هو الحل؟ والجواب ضعف الوازع الديني لدى بعض المستوردين. وكذلك ضعف الرقابة وضعف أداء بعض الأجهزة الحكومية المختصة كهيئة المواصفات والمقاييس، ومختبر الجودة النوعية، وعدم قيام إدارة الجمارك بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة التجارة -ممثلة في إدارة الغش التجاري- الحد أو القضاء على هذه السلع المغشوشة والمقلدة، وغياب دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدم تعاون الجهات الحكومية المختصة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني (جمعية حماية المستهلك).
السلع المقلدة والمغشوشة والتي لا يعرفها المستهلك جيدًا تفتقد إلى الأداء الجيد مع قصر عمرها الافتراضي، بالاضافة إلى صعوبة صيانتها. وبلغ حجم الخسائر الناتج عن الغش التجاري في المملكة 42 مليار ريال، وعلى وزارة التجارة التنسيق مع الجهات الأخرى لتكثيف التوعية وتكثيف التفتيش حماية للمواطن .
نقلا عن المدينة
