تم النشر في الثلاثاء 2016-02-23
حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي (ATM)، من تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة.
وذكر بيان صحافي، صادر عن الوزارة، اليوم، أن للمستهلك الحق في استخدام البطاقات الائتمانية بصفتها وسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أية مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً.
وأشار البيان إلى أنه ضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي.
وأوضح البيان أنه ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات؛ تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.
واعتبر البيان أن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية يعد أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، التي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أية عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً.
كما أوضح البيان أن تلك التجاوزات تعتمد على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حالة رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة.
وأشار البيان إلى أنه خلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كل الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد.
ونوه البيان إلى أن البنوك تعد المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا لاتفاقيات معدة للغرض، التي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أية عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي.
وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأية عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد بحسب البيان.
ومن جانبها، ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستقوم بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أية عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية.
كما دعت الوزارة المستهلكين بأنه في حال إلزامهم مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبهم التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
