تم النشر في الثلاثاء 2016-02-16
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة السعودية تركي الطعيمي، إن الوزارة لا تمانع في تصدير الأسمنت وأنها سترفع مطالب الشركات للمقام السامي قريبا.
وأضاف بحسب تصريحات صحافية اليوم أن الوزارة حددت شروطا وضوابط للموافقة على التصدير وهي كفاية المعروض في السوق المحلي، ووفرة المخزون من الكلنكر والأسمنت وعدم رفع السعر على المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة لا تريد الإضرار بشركات الأسمنت المحلية خاصة بعد ارتفاع المخزون إلى معدلات مرتفعة عن مبيعات 60 يوما المحددة من قبلها.
وكان مستثمرون في صناعة الاسمنت اكدوا إن استمرار الحظر على التصدير سيحد من طموحات شركات الاسمنت في التوسّع وفتح خطوط انتاج جديدة في ظل وجود آلاف الأطنان من هذه المادة في المخازن وتضاؤل فرص تصديرها للخارج، مشيرين الى أن انخفاض الأرباح خلال الفترة الماضية جاء نتيجة للحظر الحالي الذي قالوا إنه غير مبرر في ظل ظروف الأزمة المالية وقيام مختلف دول العالم بتعزيز قدراتها الاقتصادية الذاتية ودعم شركاتها المنتجة لافتين الى أن اسعار الاسمنت في المملكة لا تزال هي الأرخص في العالم على الاطلاق وأن التهويل بموضوع التلاعب بالأسعار لا مكان له حيث إن شركات الاسمنت تبيع بسعر ثابت منذ فترة طويلة وأن التلاعب يأتي من بعض تجار التجزئة ولا علاقة لشركات الاسمنت بذلك، كما أن ما سمي بأزمة الاسمنت قبل أكثر من سنتين كان ناتجا عن تعطّل بعض الآلات، في مصنعين رئيسيين وتم حلها خلال فترة وجيزة ولكنها استغلت من بعض الذين يجب أن يحاسبوا هم وليس مصانع الاسمنت.
ورد هؤلاء على ما أشار إليه وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان حول حاجة المملكة إلى كل الكميات المنتجة من الاسمنت خلال عام 2010 الجاري، حيث أشار في تصريح سابق لـ (اليوم) إلى أن الطلب كان في عام 2008م 30 مليون طن وارتفع إلى 35 مليون طن في 2009م، وهناك توقع بأن يفوق الطلب 50 مليون طن في العام الجاري بينما الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 40 مليون طن، وقالوا إن تحليل الدكتور السليمان غير دقيق، كما أن هناك توسعات كبيرة في المصانع القائمة توقّفت نتيجة الحظر الذي نفذته وزارة التجارة والصناعة، كما أن ارتفاع الطلب بنسبة تتجاوز 35 بالمائة أمر غير معقول.
