تم النشر في الأثنين 2016-02-15
استبعد مجموعة من المختصين وصناع القرار في قطاع السيارات، إنخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للعام الحالي 2016، مؤكدين أن حجم العرض وما يتم إستيراده من قبل وكلاء السيارات يتم وفق دراسات وإحتياجات السوق السعودي.
وفقا لذلك كشف فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن التوقعات بنزول أسعار السيارات خلال العام الجاري بعيدة عن الواقع لأن السيارات الموجودة حالياً “والحديث لأبو شوشة” تعتبر سيارات مباعة وأن حركة التوريد تتم من قبل المستوردين والوكلاء للعام القادم بعد دراسة حجم الطلب المتوقع.
وفي الوقت الذي وصلت فيه حجم مبيعات السيارات في السعودية إلى ما يقارب 855 ألف سياراة بنهاية العام 2015، يشهد العام الحالي تنافساً حقيقياً بين وكالات السيارات يهدف على الحفاظ على النجاحات التي تحققت في العام المنصرم، مدعوما برغبات المستهلكين في الحصول على العروض الأفضل والأهم من تلك الوكالات والجهات التمويلية مثل المصارف المحلية والشركات ذات العلاقة لتملك السيارات.
وقال فيصل أبوشوشة بأن السيارة لازالت تعد وسيلة المواصلات الوحيدة بالنسبة للأفراد فمن المستبعد جداً أن يقل حجم الطلب من قبلهم على تلك الوسيلة وبالنسبة للمستجدات التي طرأت على الأسواق العالمية، فإن تلك العوامل لن تؤثر على الأسعار الحالية للسيارات أو بمعدل شرائها بشكل كبير ولكن يمكن أن تؤثر في تفضيل البعض لسيارات تستهلك معدلاً أقل من البنزين.
مشيرا إلى أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السيارات بشكل طفيف هو التنافس بين المسوقين والوكلاء ومقدار كميات المخزون المتوفرة وهو تأثير طفيف جداً.
من جانبه كشف وليد الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر الوكلاء في المنطقة لسيارات جنرال موتورز، أن السعي من قبل وكلاء شركات السيارات مستمر بالشكل المهني لتلبية إحتياجات السوق المحلي من السيارات لمختلف الفئات وفقا لتوجهات المستهلكين ومن خلال مجموعة من التسهيلات والعروض الخاصة لإيجاد الملاذ المناسب للمستهلك في تملك السيارة المناسبة سواء للفرد أو العائلة أو القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
وبين وليد الجميح والذي يمثل من خلال شركته أحد أكبر موزعي سيارات جنرال موتورز في المنطقة، أن الطلب على السيارات الأمريكية يتنامى بالشكل الإيجابي لتنوع أحجامها وفئاتها بين السيارات الفارهة والعائلية والشبابية بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات للسيارات العملية، وأن إحتياج السوق المحلي مستمر نظرا للإقتصاد المستقر للسعودية على الرغم من التقلبات المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن السياسة الإقتصادية المتوازنة للسعودية التي عملت الحكومة على إيجادها، ساهمت في إستمرار معدلات النمو بالشكل الإيجابي في مختلف القطاعات ومنها قطاع السيارات.
وأشار وليد الجميح إلى أن شركة الجميح للسيارات تعمل بإستمرار بشكل مهني في مجال المبيعات وبخاصة للعام الحالي 2016 من خلال طرح مجموعة من العروض وخدمات ما بعد البيع لسياراتها بمختلف الفئات التي تناسب مختلف الفئات العمرية للفرد والعائلة، وإبراز ميزات الحفاظ على الوقود وكلفة الإستهلاك بالشكل الإقتصادي من خلال مجموعة من التقنيات داخل المحركات تدفع المستهلك إلى الحفاظ على وقود السيارة بالشكل الذي يوفر كلفة البنزين، إضافة إلى فرص تمويلية مع الجهات المصرفية ذات العلاقة للحصول على السيارات بعروض حقيقية وميسرة وفقا لأنظمة وقوانين وزارة التجارة والصناعة المشرع والمنظم لسوق السيارات في السعودية.
وخلال ذلك كشف تقرير صادر عن ( frost and sullivan)، إنه من المتوقع ان ينمو قطاع السيارات بنسبة 20% أو بمقدار 14.4 مليار دولار خلال الفترة 2012-2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015، واحتلت السعودية المركز الثاني بزيادة مقدارها 3.3%، وأشارت تقارير مماثلة إلى أن 72% من المستهلكين على الانترنت في السعودية خلال الفترة 2014-2016 م ينوون شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
وتعد السعودية أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، فقد بلغت واردات المملكة من السيارات نحو 724 ألف سيارة بقيمة 58 مليار ريال خلال العام 2014، حيث جاءت كوريا الجنوبية الأكثر تصديرا للمملكة بنحو 200.97 ألف سيارة، بينما إستوردت المملكة نحو 61 في المائة من إجمالي عدد السيارات الخاصة، من ثلاث دول وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وتوقع تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأميركي مؤخرا أن تتخطى مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المليون سيارة بحلول عام 2020، وتقوم السعودية أيضاً بإنتاج وتجميع السيارات قطع غيارها، فحوالي 183 من أصل 300 مصنع لإنتاج السيارات وقطع الغيار في منطقة الخليج العربي متواجد في السعودية.
