تم النشر في الخميس 2016-01-28
كشف تقرير صادر عن( frost and sullivan)، إنه من المتوقع ان ينمو قطاع السيارات بنسبة 20% أو بمقدار 14.4 مليار دولار خلال عامي 2012-2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015، واحتلت السعودية المركز الثاني بزيادة مقدارها 3.3%، وأشارت تقارير مماثلة إلى أن 72% من المستهلكين على الانترنت في السعودية خلال عامي 2014-2016 م ينوون شراء سيارة جديدة أو مستعملة.
وتعد المملكة أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، فقد بلغت واردات المملكة من السيارات نحو 724 ألف سيارة بقيمة 58 مليار ريال خلال العام 2014، حيث جاءت كوريا الجنوبية الأكثر تصديرا للمملكة بنحو 200.97 ألف سيارة، فقد المملكة استوردت نحو 61 في المائة من إجمالي عدد السيارات الخاصة، من ثلاث دول وهي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وتوقع تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي الأميركي أن تتخطى مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المليون سيارة بحلول عام 2020، وتقوم السعودية أيضاً بإنتاج وتجميع السيارات قطع غيارها، فحوالي 183 من أصل 300 مصنع لإنتاج السيارات وقطع الغيار في منطقة الخليج العربي متواجد في المملكة.
وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستوسع دورها لتبرز كمصنع عالمي لقطع وأجزاء السيارات.
وتلعب المصرفية الإسلامية دوراً رئيسياً في سياسات التمويل في المملكة بالنظر إلى ثقافة المجتمع في البلاد، وفيما توقعت مصادر أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في هذا العام على الصعيد العالمي، فإن المملكة لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بإدارتها لنحو 33% من هذا السوق.
وتُعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، الأمر الذي وفر للمستهلك في المملكة مصادر تمويل مجازة شرعاً لتملك السيارة والسلع الضرورة.
ويعد امتلاك الأفراد لحساب مصرفي أمراً شائعاً في المملكة العربية السعودية، ويشكل أصحاب الحسابات نحو 69% في المملكة وبحسب وكالة بلومبرغ المختصة بالأخبار المالية و الاقتصادية، فإن تمويل شراء السيارات في السعودية قد شهد نمواً بنسبة 17% خلال العام 2014، وفي نفس الفترة، شكلت القروض الاستهلاكية ما نسبته 10% من القروض المصرفية. وقد توقعت شركة إرنست أند يونغ أن تصل نسبة السيارات المباعة عبر التمويل المصرفي ما بين عامي 2012-2016 إلى 70% من مجمل مبيعات السيارات في المملكة.
من جهة أخرى بلغ حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية (أكتوبر) الماضي، نحو 44 مليار ريال، بالمقارنة مع 39 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة سنوية بلغت 12.8 في المائة.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد ارتفعت واردات القطاع الخاص «وكلاء وشركات السيارات»، الممولة عن طريق المصارف التجارية، على أساس شهري، من 3.9 مليارات ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2015 إلى 5.5 مليارات في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بزيادة شهرية بلغت 39 في المائة.
ويبين حجم تمويل المصارف في السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات خلال ال 6 سنوات الماضية، أن حجم التمويل بلغ نحو 310 مليارات ريال، وتوضح آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 12 مليون مركبة تجوب طرق السعودية يوميا تستهلك نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل يوميا، وهو ما يعادل 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو أسطول المركبات في المملكة للأعوام القادمة ليصل عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة وأن يرتفع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.86 مليون برميل.
وكانت المملكة قد استحوذت على 49 % من عدد السيارات المباعة حديثا خلال العام الجاري بمعدل يقدر بنحو 712 ألفا و805 سيارات مقارنة بمليون و455 ألف سيارة جديدة جرى بيعها في نفس الفترة في دول الخليج.
وأكدت لجنة وكلاء السيارات تخطى عدد السيارات الجديدة المباعة في السعودية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي حاجز 700 ألف سيارة مع توقعات بن يكون عدد السيارات التي بيعت بنهاية العام المنصرم نحو 855 ألف سيارة.
وحسب مصادر مقربة من سوق السيارات في المملكة فإن السيارات اليابانية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، مسجلة 55% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المملكة، فيما بلغت مبيعات الأمريكية 14% والأوروبية 3%، أما الكورية فقد بلغت نسبة مبيعاتها من حجم سوق السيارات ما يقارب 27%، في حين سجلت مبيعات السيارات الصينية نسبة 1%.
