تم النشر في الثلاثاء 2016-01-19
أشار تقرير نشره “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى أن التباطؤ الاقتصادي والفوضى المالية في الصين قد عززت دورة الهبوط والذعر في معظم أنحاء العالم، مع مخاوف الخسائر المالية والاضطرابات السياسية.
وسجلت الأسهم الصينية خسائر حادة منذ بداية العام الجاري، لينخفض مؤشر “شنغهاي” خلال الأسبوع الحالي لأدنى مستوياته منذ شهر أغسطس/آب الماضي، ما أثار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني بأكثر من المعلن رسميًا.
خسائر ومخاطر حول العالم
– تراجعت عملة جنوب إفريقيا “الراند” بعد موجة من المبيعات القوية انطلقت في سوق الأسهم الصيني، مع حقيقة أن بكين تعتبر الشريك التجاري الأبرز لجنوب إفريقيا.
– استفاد اقتصاد جنوب إفريقيا مثل العديد من اقتصادات القارة السمراء من النهم الصيني على الموارد الطبيعية، إلا أن تباطؤ الطلب حاليًا يهدد بتفاقم مشاكل أخرى منها أزمة الغذاء.
– في أمريكا الجنوبية، أدى تراجع شهية الصين على السلع الرئيسية إلى ركود عميق، حيث تعاني فنزويلا من التضخم المرتفع، بينما تشهد البرازيل ارتفاعا لمعدل البطالة، لتشهد كلتا الدولتين اضطرابات سياسية.
– ظهرت أثار أقل للتباطؤ في الصين، حيث تسبب في الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتهبط لأدنى مستوياتها في 12 عامًا ، وهو ما له آثاره الخاصة به أيضًا.
– في حين لا يزال اقتصاد الولايات المتحدة يبدو منعزلا إلى حد ما عما يجري في الصين حتى الآن، مع توقعات استمرار الصناعات التي تعمل في الصين مثل الوجبات السريعة والتجزئة على وضعها.
– إلا أن سوق الأسهم الأمريكية قد تعرض للمعاناة الملحوظة منذ بداية العام الحالي، مع تحذير بعض الاقتصاديين من إمكانية فقدان وظائف إضافية في حال تعرض اقتصاد الصين لمزيد من التراجع.
– سجلت شركة “كاتربيلر” الأمريكية التي تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الصيني انخفاضًا في مبيعاتها من الآلات والمعدات، كما تراجع سعر سهمها لأدنى مستوى منذ عام 2010، في حين طلبت شركة “شيرون” للألومنيوم إعلان إفلاسها.
– قال “بول شيرد” كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني إن تباطؤ اقتصاد الصين بنصف نقطة مئوية أو نقطة كاملة لن يؤثر بدرجة كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة، إلا أن الأمر يختلف فيما يخص دول مثل جنوب إفريقيا، وبيرو، وتشيلي، وكولومبيا، وماليزيا، وتايلاند.
منتجو السلع والمواد الخام
– ستكون الدول الأكثر تضررًا من تباطؤ اقتصاد الصين هي التي شهدت أكبر ازدهار من النهم الصيني على الموارد الطبيعية، مع احتياجها للمواد الخام في عمليات التصنيع المختلفة خلال السنوات الماضية.
– في آسيا، تراجعت صادرات إندونيسيا من الفحم مع بداية التحديات الاقتصادية للصين خلال العام الماضي، كما تعرضت البرازيل، وبيرو، وفنزويلا لمعاناة جراء انهيار أسعار السلع الأساسية.
– لم يقتصر الضرر على الدول النامية فحسب، حيث شهدت صادرات أستراليا من خام الحديد والمعادن الأخرى إلى الصين تراجعًا واضحًا، ما أثار مخاوف الركود.
– كان “موري أوبستفيلد” كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي قد صرح مؤخرًا أن التداعيات العالمية جراء انخفاض النمو الاقتصادي في الصين من خلال تراجع الواردات والطلب على السلع قد يكون “أكبر بكثير من التوقعات”.
– حذر “أوبستفيلد” مؤخرًا من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتقلبات الحادة في الأسواق الناشئة تعتبر من أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.
جنوب إفريقيا
– تعتبر جنوب إفريقيا مثالا واضحا لحالة الإفراط في الاعتماد على الصين، والعواقب المؤلمة لهذه العلاقة في الوقت الحالي.
– هبط “الراند” الجنوب إفريقي بنسبة 10% أمام الدولار الأمريكي يوم الإثنين الماضي، ليصل لأدنى مستوى على الإطلاق، قبل أن يتعافى نسبيًا.
– تعتبر الصين الشريك التجاري الأبرز لجنوب إفريقيا، بحجم تبادل تجاري يبلغ 20 مليار دولار سنويًا، حيث أسهم النهم الصيني على الفحم وخام الحديد، والذهب، والمعادن الأخرى في إنعاش اقتصاد جنوب إفريقيا.
– قد يؤدي هبوط قيمة العملة الجنوب إفريقية لزيادة تكلفة استيراد البلاد للسلع والخدمات، وصعوبة سداد الديون الخارجية.
– يقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي وهبوط قيمة العملة في جنوب إفريقيا قد يكون له عواقب وخيمة خاصة بالأمن الغذائي في البلاد، مع معاناة البلاد من موجة جفاف كبيرة مؤخرًا، وحاجتها للاستيراد بأكثر من المعتاد.
– كان رئيس جنوب إفريقيا “جاكوب زوما” قد أقال وزير المالية خلال الشهر الماضي، ليحل بدلا منه “ديفيد فان روين”، قبل أن يعزله أيضًا بعد أيام ليستقر على “برافين جوردان”، ما أثار مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار.
– خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا إلى “بي بي بي -“، مع ارتفاع المخاوف بين المستثمرين بشأن اقتصاد البلاد، ووجود تحديات مثل العجز المالي، ونقص الكهرباء.
