تم النشر في الخميس 2016-01-07
هناك ثقافة عامة ترتبط دوما في «رفع أسعار موارد الطاقة»، وهي رفع أسعار الخدمات والغذاء والقطاعات التجارية المتنوعة التي تشرع في تقديم كل ما لديها من إمكانات لبدء الدخول في مرحلة جديدة في تحسين المنتج ورفع السعر، إلا ان سياسات عدة ستواجه رفع الأسعار الذي بدأ يشهد حراكا خفيفا، ربما تزيد سرعته خلال الأيام المقبلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة توعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه لأسعار السلع، مشيرة إلى أن على المحلات مواصلة تقديم خدماتها بالأسعار السائدة، ومن لديه مبرر لرفع الأسعار عن السعر السائد لأي سلعة أو خدمة، عليه الرفع للوزارة بمبررات ذلك قبل رفع الأسعار بشرط دعم تبريره بالمستندات. وطلبت وزارة التجارة السعودية إبلاغها على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية عند ملاحظة ارتفاع أسعار أي سلعة عن السعر السائد.
تقلبات عدة تشهدها الأسواق حاليا، إلا ان ثمة اجراءات قانونية ستصد من التصرفات العشوائية أو ما يسمى بـ «تعويم» الاسعار الذي يخ
لق ثقافة لا يمكن أن نستخلص منها إلا «التخبط»، لذا بدأت الجهات المعنية في تفريغ إمكاناتها داخل السوق بعيدا عن أي عوامل تساعد على عدم تحديد إطار لرفع الأسعار فكما هو متعارف عليه أن سياسة رفع الأسعار ترتبط بجملة معايير وأسس ذات علاقة في التنمية الاقتصادية ودخل المواطن، ومقدرات الدولة على دعم الغلاء، علما ان التوجهات الحالية وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة هي التركيز على الموارد غير النفطية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستحداث نشاطات اقتصادية ذات قدرة على التعامل مع مستجدات الوضع الراهن.
وتتحدد سياسة تحديد الأسعار في السعودية بحسب تأرجح العرض والطلب، واستمرارية تأثر مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بين الارتفاع والانخفاض بالعرض والطلب وتكاليف الإنتاج والشحن إلى جانب تقلب أسعار عملات الصرف وعدم ثبات سلعة على سعر، كما أن المنتجين والموردين والمستوردين هم الذين يحددون الأسعار وفقا لمخزوناتهم ومتوسط تكاليفهم.
ربما يكون تنامي ارتفاع الاسعار مرتبطا بطبيعة الخدمات المقدمة، إلا ان ذلك لا يعني «عشوائية السعر»، فالسوق المحلي ينتظر منا الآن ان نكون مستهلكين قادرين على استيعاب متطلبات المرحلة الحالية، والتماشي وفق التقلبات الجديدة، التي ستسهم مستقبلا في تعزيز الاقتصاد الوطني برؤية جديدة، لذا لابد من البحث عن حلول مهنية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تـتـمثـل في زيادة دخل الأسرة عبر الحد من مؤشرات البطالة وتوفير فرص العمل، والبحث عن بدائل السلع التي ترتفع أسعارها، وتعزيـز ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك. وزيادة الانفاق الاستثماري، والحد من استغلال التجار السلبي وتعديل السياسات النقديـة والمالية للتحكم في ظاهرة الارتفاع المستـمر بالأسعار للحد من التضخم، ذلك من شأنه أن يجعل تكاليف المعيشة قريبة من متوسط الدخل الفردي، وحجم الدخل القومي ذي العائد المتواتـر المضمون والذي يتيح استقرارا لتكاليف المعيشة وأقل عرضة للتضخم، إضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي فكلما كبر وشاركت في تكوينه أوسع الفئات الاجتماعية وأنشطتها الإنتاجية والخدمية حقـق استقرارا لتكاليف المعيشة.
