تم النشر في الأحد 2016-01-03
حدد اقتصاديون 6 عوامل للحد من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها، تتضمن: « تكثيف الجولات الرقابية، وتعاون المستهلكين، والإبلاغ عن الزيادة، كذلك تحالف الجهات مع بعضها (التجارة – المستهلك – البلديات)، وفرض غرامات على المتلاعبين بالأسعار، وتوعية المستهلك بالاتجاه للبديل والمخفض، وأخيرًا محاربة الاحتكار، وتشجيع المنافسة «.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر على السلع محليًا، مؤكدين أن مؤشرات أسعار المواد الغذائية انخفضت عالميًا، مع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية بنسبة 50 %، وهذا يشجع ويساعد في خفض تكلفة الإنتاج للسلع في العالم أجمع، ويخفض أيضًا تكلفة الاستيراد، فيما يرى مستثمرون في قطاعات السياحة وخدمات الأجرة والألبان أن الأسعار فى المملكة تظل الأقل في المنطقة وفي العالم.
ويقول المستثمر السياحي والنائب السابق للجنة السياحة في غرفة جدة سعيد العسيري: «إن هنالك مؤشرات قائمة للتسعير ومعتمدة لدى هيئة السياحة والبلديات وما على التاجر إلا الالتزام بها وهي كافية لضبط الأسعار، كما أنه على المستهلك أو الضيف أن يكون صديقًا للتقنية بعيدًا عن الاجتهاد في البحث الميداني، وذلك من خلال الحجز المبكر لكل رحلاته وعطلاته الموسمية، ونؤكد في هذا الصدد أن أسعار قطاع الإيواء في المملكة هي الأرخص على المستوى الإقليمي، ومن يتجاوزها هنالك مخالفات صريحة وواضحة».
ويتابع العسيري بحسب المدينة : إن ارتفاع الوقود أو الطاقة ليست مبررًا مباشرًا لرفع الأسعار في الخدمات السياحية وقطاع الإيواء بشكل عام بل مؤشر لإعادة النظر في خفض تكاليف التشغيل بطريقة احترافية في ظل تنافس قائم وشرس في قطاع الضيافة والإيواء بصفة عامة، ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكًا لهموم المستهلك في طريقة التسعير، وعدم استغلال المواقف، تمهيدًا لرفع الأسعار والخدمات كتبرير لتلك الارتفاعات، من تلبس الجشع والخوض في أسعار جديدة ليس مهنيًا محترفًا أو صاحبًا لقيم التجارة بمفهومها الشامل.
فيما أشارالخبير الإقتصادي فضل بوالعينين، أن السوق المحلية تتعامل مع المؤشرات العالمية في حال الارتفاع وتتجاهلها في حال الانخفاض، حيث يتم توجيه نسبة الانخفاض في تكلفة الاستيراد إلى هامش ربح يضاف إلى جيب التاجر، مشيرًا أن ارتفاع أسعار النفط محليًا لم تؤثر على المواد الغذائية، وأن معظم المنتجات في السوق مستوردة أو تصنع محليًا بمواد من الخارج.
ويرى الخبير الاقتصادي فاروق الخطيب أن تغيرات أسعارالنفط محليًا لم تؤثر على أسعار المواد الغذائية مشيرًا، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخير بفتح أسواق المملكة للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بملكية تصل نسبتها إلى 100% يعد قرارًا نافعا للمستهلك والوطن في آن واحد، لأنه يساعد بشكل كبير على استقرار الأسعار ومحاربة الاحتكار.
ويتفق المستثمر في قطاع الأجرة محمد العتبيى من أن الالتزام بالأنظمة واللوائح قد يضبط الأسعار وخاصة في مجال الأجرة والذي يكون فيه تسعير بعض السائقين عشوائيًا أو بالاعتماد على المبلغ المتفق عليه بين السائق والعميل، لافتًا أن هناك لائحة لوزارة النقل تحدد التسعير من خلال استخدام العداد الموجود في سيارة الأجرة، ويرى العتيبي أن التكلفة سوف تزيد بعد رفع الدعم لكن ليس من المتوقع أن تكون الزيادة كبيرة وستظل المملكة مميزة بمعقولية أسعارها في كل الخدمات.
أما رئيس لجنة الألبان بمجلس الغرف السعودية، صالح الطويان، يؤكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير رفع الدعم عن الأسعار وأن الجميع ينتظر تفاصيل القرار، لافتًا إلى أن التكلفة ارتفعت، وأن بعد صدور تفاصيل قرار رفع الدعم سيتم بحث ذلك في اللجنة، ويشير الطويان أن قرار رفع الدعم سيرفع تكلفة الديزل، وبالتالي سيوثر في الشحن. وكانت وزارة التجارة، قد توعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه لأسعار السلع، مشيرة إلى أن على المحلات مواصلة تقديم خدماتها بالأسعار السائدة، ومن لديه مبرر لرفع الأسعار عن السعر السائد لأي سلعة أو خدمة، عليه الرفع للوزارة بمبررات ذلك قبل رفع الأسعار.
