هيئة سوق المال تشدد اجراءاتها لحماية السوق من غسيل الأموال والارهاب

شددت السعودية التركيز على الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأموال المستثمرة في سوق الأسهم المحلية من أي عمليات غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، في خطوة تعكس مدى حرص السعودية على التصدي لتسرب الأموال المشبوهة، بحسب تأكيدات رسمية لهيئة السوق المالية في البلاد أمس.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وأوضح بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية أمس أنه سبق للهيئة أن أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، بما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية: «المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضًا إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر».
وأفادت هيئة السوق المالية بأن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية)، ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن المادة 23 من القواعد تنص على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها، وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية. وقالت: «يجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم».
وأضافت هيئة السوق: «بناء على المادة 20 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وذكرت أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصًا مسجلاً لديها ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة: «تضمنت القواعد والمهام التي يتولاها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وتابعت هيئة السوق: «كما تضمنت القواعد والمهام التي يتولاها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التأكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها إلى وحدة التحريات المالية، وإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة، والتأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع سجلات والمستندات والتقارير الضرورية، ووضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له».
وفي إطار ذي صلة، أكدت هيئة السوق المالية السعودية – أخيرًا – أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدة أن هذه الممارسة تعد نشاطًا محظورًا و«جريمة جنائية».
يأتي هذا بينما أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الاثنين على تراجع بنحو 94 نقطة، لينهي تداولاته عند مستويات 7166 نقطة. جاء ذلك وسط عمليات ترقب وحذر مرّت بها تعاملات السوق، على إثر خسائر ملحوظة شهدتها أسواق النفط مع بدء تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس، بينما بلغ حجم السيولة النقدية المتداولة نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
وأوضحت هيئة السوق في بيان صحافي – حينها – أن نظام السوق المالية أفرد بابًا كاملاً لموضوع الاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعًا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».
ونوّهت هيئة السوق المالية السعودية بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وقالت: «تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين، هما 31 و49».
وحذّرت هيئة السوق المالية السعودية أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم تتوفر هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يُعلن عنها.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حماية للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس، أو التي تحدث عن طريق معلومات داخلية