تم النشر في الأثنين 2015-11-09
كشفت ندوة نظمتها غرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ عن وجود أكثر من 100 مليون محل تجاري حول العالم تستقبل بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك السعودية، وأكدت أن الضوابط الجديدة وآلية الحسم الشهري للأفراد والمنشآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تتوافق مع الممارسات الدولية وتحافظ على أعلى درجات الوضوح والإفصاح والشفافية.
ودشن المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة الندوة التي نظمتها لجنة الأوراق المالية بقاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة أمس، وتحدث الدكتور طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن مميزات الضوابط الجديدة لبطاقات الائتمان، وشدد وائل عبد العاطي نائب أول الرئيس بالبنك الأهلي التجاري على ضرورة توعية قطاع الأعمال والمجتمع عن البطاقات وأنواعها وأهميتها، وشدد محمد حسن ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية على ضرورة التعامل مع البطاقات على أنها لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك.
وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول البطاقات الائتمانية جاءت لتحل مكان الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008م، مواكبة مع التطورات العالمية وبهدف تحقيق أفضل الممارسات، حيث ركزت على مبدأ الشفافية والافصاح حتى يكون العميل على دراية تامة عن المنتج؟ لأن أي منتج له سلبيات وإيجابيات وبالتالي ينطبق هذا المعيار أو هذا المفهوم على بطاقات الائتمان.
وأشار أن أكثر من 100 مليون محل تجاري وخدمي على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية السعودية، سواء في حجز الفنادق والطيران والمشتروات في المملكة أو خارجها، مؤكداً أن الوضوح والافصاح والشفافية أمران مهمان، لاسيما أن البطاقات الائتمانية منتج دولي في الأساس، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك توافق (100%) مع الممارسات الدولية، مشدداُ على أن المملكة تملك اقتصاداً منفتحاً على العالم، وتُعد من مجموعة دول العشرين، بل هي الدولة العربية الوحيدة المنضمة لهذه المجموعة، إضافةً إلى تطور النظام المصرفي السعودي الذي يوازي الأنظمة العالمية المتقدمة، وبالتالي فإن هذه الاعتبارات مع بعضها البعض يلزمنا أن نكون متطورين ومواكبين لكل جديد على مستوى العالم.
وأوضح حافظ أن طريقة الاحتساب تتساوى وتتناغم وتحاكي الطرق الدولية وبالتالي لا يجد العميل فرقاً بين بطاقة من داخل المملكة أو من خارج المملكة، ذاكراً أن الضوابط الجديدة ركزت على أسلوب الاحتساب وأن يكون العميل على دراية تامة به، وكذلك الحد الأدنى للبطاقة والدفع الشهري وما له وما عليه، مشيراً إلى أن هذه الضوابط خرجت بشيء جميل ولصالح الجميع سواء مصدري هذه البطاقة من بنوك وغيرها، أو المستفيدين من البطاقة.
وحول دور البنوك في صناعة الثقافة المصرفية لدى الأفراد ورفع الوعي تجاه القضايا المستجدة ذات العلاقة بالقطاع المصرفي وبالثقافة المالية بشكل عام، قال وائل عبد المعطي نائب أول الرئيس بالبنك الأهلي التجاري: إن دور البنوك في توعية العملاء يعد كبيراً ومهماً، لكن قبل التفكير في توعية العملاء لا بد من توعية وتثقيف الموظفين في البنوك بشكل جيد، وتدريبهم يسمح لهم أن يعاملوا العملاء بشفافية ووضوح من خلال استفساراتهم وأسالتهم عن خدمات ومشكلات البطاقات، مضيفاً أن الضوابط الجديدة تركز بشكل دقيق على أهمية الشفافية والوضوح بين المصارف والعملاء، حيث يقع على عاتق موظفي المصارف أهمية الشفافية مع العملاء، عبر توعيتهم بأهمية الضوابط، وأن يحرص العملاء على قراءتها وفهمها، وكذلك تحديد البنود للعملاء بشكل جيد.
وأشار المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام لغرفة جدة أن الندوة تأتي في إطار البرنامج التوعوي والتثقيفي الذي تتبناه غرفة جدة بهدف رفع مستوى الوعي المالي عند مجتمع الأعمال، مشدداً على ضرورة استفادة الأفراد والمؤسسات والمنشآت الصغيرة والناشئة من هذه الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحماية حقوق العميل وتوضيح ما له وما عليه من مسؤوليات حتى لا يقع ضحية فهم خاطئ أو عدم وضوح في الشروط قد تحمله مسؤوليات قانونية ومالية لا يستطيع الإيفاء بها.
من جهته.. شدد محمد حسن ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية على ان بطاقات الائتمان لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك ولكنها أصبحت عنصراً أساسياً في التعاملات الفردية لما تتميز به من سهولة التعامل الداخلي والخارجي، حيث تمثل وعاء استثماري متميز للبنوك لسهولة الدوران السريع لرأس المال بعائد جيد، وقد حرصت الغرفة على التعريف الشامل بمفهوم البطاقات والتكاليف الفعلية لها وقيمة هذا المنتج وإيجابيات وسلبياته حتى يكون أداة نمو ليس عبء سليبي على بعض المتعاملين.
