وزير الإسكان: نحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة لحل الأزمة

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن مشكلة عدم توفر سكن لكثير من المواطنين ناجمة عن مجموعة من العوامل التي تراكمت مع مرور الوقت مما ضاعف من حجمها وجعل من الضروري العمل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية وفعالة لها، ومع مسؤولية الدولة في وضع الحلول لهذه المشكلة، مشيراً إلى أن جزءاً من الحل يعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن، وحجمه، والمتطلبات الضرورية فيه.

جاء ذلك خلال  اللقاء الشهري لمنتدى أسبار الذي نظمه أمس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بمدينة الرياض .

وأضاف الوزير الحقيل أنه في الماضي كانت الأسر الممتدة المكونة من أفراد كثر تتطلب مسكناً كبيراً على أراض واسعة، أما الآن فإن السائد هو الأسر الصغيرة ذات العدد القليل، والتي إذا تعامل المواطن معها من هذا المنظور، فسيصبح توفير مسكن مناسب له أكثر سهولة من قبل الدولة وبالتزامات أقل عليه.

وأضاف: ستعمل وزارة الإسكان، بالتوازي مع عملها لتوفير التمويل، والأراضي والعمل مع الجهات المختلفة لتوفير الخدمات والتنفيذ، على تغيير الاتجاهات لدى بعض المواطنين فيما يتعلق بالمسكن، ويساعد الوزارة في هذا عدة أمور أبرزها تجاوب مختلف الجهات الحكومية مع الوزارة لإحساسهم بما بهذه المشكلة ومتطلبات حلها، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الذي تعيشه المملكة مثلها مثل الكثير من دول العالم، الأمر الذي سيمكن من إيجاد حلول مبتكرة فما كان صالحاً قبل 20 أو 30 سنة ليس شرطاً أن يكون صالحاً لنا الآن.

واعتبر الحقيل نقص المعلومات هو التحدي الكبير الذي يواجه وزارة الإسكان بالإضافة إلى عدم دقة الأرقام المقدمة من مختلف الجهات الحكومية.

وأشار وزير الاسكان إلى أن عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ حوالى 6 ملايين وحدة سكنية، ووزارة الإسكان مطالبة الآن وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بني خلال تلك الفترة أي ما يقارب مليونين و500 ألف وحدة سكنية الأمر الذي سيمكننا من تحقيق استراتيجية “الإسكان” المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة.

وشدد الحقيل على ضرورة إنشاء مجالس للملاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة أو الشقق السكنية، لأنه وبدون هذه المجالس ستنتج مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، كما أكد على ضرورة العمل المتوازن لوزارة الإسكان مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، إذ ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان بدون اكتمال هذه الأركان الثلاثة.

ورداً على إحدى المداخلات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء كونها أحد الحلول لأزمة الإسكان اعتبر الحقيل أن الحديث عن رسوم الأراضي البيضاء حديث سابق لأوانه، سيما وأن مجلس الشورى لا يزال يجري دراساته عليها، لكنه استدرك قائلاً: أن بعض أصحاب الأراضي البيضاء يرغب في الاستفادة من أراضيه داخل النطاق العمراني، لكن عملية التراخيص المرتبطة بهذه الأراضي وغيرها من الشروط والأحكام قد تعيق ذلك في بعض الأحيان، وما لم نخلق بيئة جاذبة لأصحاب هذه الأراضي البيضاء فأعتقد أنه من الصعب حل هذه المشكلة حتى مع فرض هذه الرسوم.

وأكد الحقيل أن هناك تعاوناً ما بين “الإسكان والتخطيط والشؤون الاجتماعية” لتوحيد مصادر الدعم لإسكان ذوي الدخول المحدودة، كما نوه بالمؤسسات الخيرية وآفاق التعاون الكبيرة معها من خلال الأوقاف وغيرها في المساهمة في إسكان هذه الفئة.

وحول القرض المعجل قال الحقيل: بأن وزارته تتعامل معه بحياد تام لكنه لم يخفِ استعداد الوزارة لدعم أي حل يساهم في التخفيف من آثاره السلبية إن وجدت.