تم النشر في الخميس 2015-10-22
• بداية ـ ومنعا للخلط ـ أنا من مؤيدي المقاطعة كسلاح أخير ووحيد ومؤثر وحق رئيس للمستهلك، بل إنني شاركت في قيادة بعضها ـ على قِلتها ـ، بل إن الإصدار الوحيد الذي صدر في المملكة وبشكل رسمي عن المقاطعة وأهميتها وكيفية تنظيمها، كان من إعدادي وبموافقة وزارة الثقافة والإعلام قبل (3) سنوات.
• ولعل الجميع قرأ وسمع عن حملة المقاطعة لبعض شركات الألبان مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي سلطت الضوء عليها بعض وسائل الإعلام، وهي حملة مقاطعة تمت باجتهادات فردية مشكورة.
• بداية… فأحد تعاريف «مقاطعة المستهلك» هي قطع العلاقات بين المستهلك والسلعة أو الخدمة، وذلك بالدعوة إلى الامتناع عن شراء أو استخدام هذه السلعة أو الخدمة باسمها، وذلك تعبيرا عن احتجاج المستهلك، وعادة ما تكون بسبب رفع السعر بلا مبرر واضح، أو تلاعب في مواصفات المنتج أو سوء في الخدمة، من توفير قطع الغيار أو الصيانة أو سوء في التعامل مع المستهلك.
• وهنا لي بعض الملاحظات على أسلوب تنفيذ بعض حملات المقاطعة بشكل عام، التي تمت مؤخرا في المملكة من أجل تفاديها مستقبلا وهي بإيجاز:
• اتخاذ قرار «المقاطعة» يجب أن يأتي بعد استنفاد كل الحلول المتاحة مع الشركة صاحبة المُنتج، وذلك بعد مخاطبتهم بالرجوع عن قرارهم إذا كان مرتبطا بالسعر أو الحجم، أو تحسين مستوى خدمتهم إذا كان الأمر يتعلق بالجودة.
• عدم دراسة حملة المقاطعة من كل النواحي، خاصة تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، وكذلك ضعف الإعداد لها من خلال عدم التهيئة وضعف التنظيم والارتجالية في التنفيذ.
• بعض المقاطعات لها أكثر من عنوان أو شعار، بل بعضهم يضع عدة عناوين أو شعارات لمقاطعات أخرى، مما تفقد تركيز المتلقي ويجعله مشتتا.
• ضعف الحُجة لدى بعض دعاة المقاطعة، وهذا يأتي من عدم اقتناع بعضهم بما يكفي لمقاطعة هذا المُنتج أو الشركة.
• عدم وجود تقييم مرحلي لها وعدم وجود قياس نهائي لمدى نجاح المقاطعة من عدمها.
• إن الأكثر خطورة من وجهة نظري هو كثرة حملات المقاطعة وفردية قرار انطلاقها ومخططها، التي تأتي بمجرد رد فعل سلبي شخص أو عدة أشخاص دون أن تكون قضية راع عام استهلاكي.
• ما أخشاه مستقبلا أن تكون كلمة «مقاطعة» كلمة عادية غير مؤثرة لدى المتلقي، بسبب كثرة الدعوات لحملات المقاطعة بسبب حماس مؤقت وبدواع غير مقنعة. وهذا سوف يفقد كلمة «مقاطعة» رنينها وأهميتها وجديتها لدى الناس بل وتشويه صورتها.
نقلا عن الشرق
