كريديت اجريكول: الإمارات والسعودية تواصلان النمو رغم انخفاض أسعار النفط

كشفت أحدث تقارير البحوث الصادرة عن كريديت اجريكول بريفت بنك أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان مسيرة النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك سجلت الإمارات العربية المتحدة مستويات عالية في خلق فرص العمل الجديدة خلال هذه الفترة.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتّروالد، كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت اجريكول بريفت بنك: “من المثير للدهشة أن  طلبيات الشراء الجديدة والصادرات حققت نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ معدل خلق فرص العمل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وينعكس هذا في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الغير نفطي، والذي لم يشهد انخفاضاً كبيراً حيث سجل في مايو (56.4) نقطة، مقارنة بـ (56.8) نقطة في أبريل. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت تكلفة مُدخَلات الانتاج، لتناقض بذلك التخفيضات الطفيفة التي منحتها الشركات على أسعار منتجاتها”.

وأضاف الدكتور ويتّروالد قائلاً: “وفي ضوء هذه الخلفية ، فإنه من المبكر جداً أن نستنتج من هذا التغيير الأخير أن مؤشرات أسعار المستهلكين قد بدأت في اتخاذ منحىً تنازلي. ويمكننا أن نرى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى +4.2% على أساس سنوي في شهر أبريل، وهي نفس النسبة في دبي حيث معدل التضخم فيها يمكن أن يشكل عقبة. ومع ذلك، بإمكاننا القول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط بسبب التنوع النسبي في اقتصادها إذا ما قورنت بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي”.

واستطرد الدكتور ويتّروالد قائلاً: “وبالمثل، فقد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة العربية السعودية زيادات ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو  وخلق فرص عمل جديدة وتيرة أضعف بعض الشيء خلال الشهر. ويجدر بنا أن نلاحظ أنه بينما كان المؤشر العام لمديري المشتريات للمملكة الشهر الماضي في أدنى مستوى له (57.0) منذ مايو 2014، كانت الأرقام الأخيرة لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى تنامي اقتصاد القطاع الخاص الغير نفطي. أما تقديراتنا للنمو في المملكة العربية السعودية فهي أكثر تحفظاً. “

واختتم الدكتور بول ويتّروالد قائلاً: “فيما يتعلق بالتضخم في قطاع المواد الغذائية، فلا شك أن الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية العالمية سوف يعود بفوائد ملموسة على المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا مايؤكده مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشهر مايو 2015، والذي انخفض بنسبة 20.7% على أساس سنوي، و 1.4% على أساس شهري. وبالنظر إلى ضخامة كمية المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سيناريو خفض الأسعار سيعود على المستهلكين بالنفع بصورة إيجابية، حيث يتم استيراد معظم المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من مناطق أخرى حول العالم.