تم النشر في الثلاثاء 2015-06-09
تتجه السعودية إلى فك احتكار النقل البري للركاب، وفتح المجال أمام المستثمرين في هذا القطاع المحتكر بـ “امتياز” من قبل شركة واحدة منذ أكثر من 35 عاماً،
وتشير معلومات صحيفة الى أن مجلس المنافسة خاطب الجهات العليا بشأن النظر في فتح المجال أمام المستثمرين في مجال نقل الركاب داخل المدن وفيما بينها، وذلك تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أصدر موافقته بتاريخ 24/ 7/ 1434هـ على تمديد عقد الامتياز الممنوح للشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” الذي يتمثل في نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة في السعودية لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1434هـ.
وبذلك تكون المدة المتبقية للامتياز أقل من عام، حيث يبرز في الوقت الحالي وبحسب المصادر- أهمية النظر في فك احتكار هذا القطاع المساهم بشكل فعال في نهضة واقتصاد أي بلد، وإتاحة الفرصة للمهتمين والمستثمرين لعمل دراسات والبدء بتأسيس شركات في قطاع النقل، وتمكين الشركة السعودية للنقل الجماعي من وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع السوق، وتمكين هيئة النقل، ووزارة النقل من وضع الآليات والشروط المناسبة لفتح المنافسة في قطاع النقل العام بين الشركات لتقديم تلك الخدمات بين مدن المملكة، مع ضمان توافر الخدمة في جميع مناطق ومدن المملكة بجودة عالية وتكلفة معقولة. وترجح مصادر أنه في حال الموافقة على فتح هذا القطاع المهم، فستكون هناك منافسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع هذه الشركات، مشيرين إلى وجود أمثلة كثيرة ناجحة في هذا الشأن التي منها فتح سوقي الاتصالات والنقل الجوي، الذي أتاح للعملاء مزيدا من الخيارات، والمنافسة في الأسعار مع تطور في الخدمات، الأمر الذي انعكس على دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت قبل نحو عامين على لسان وزيرها السابق أنها تدرس فتح النقل الداخلي لشركات نقل الركاب، وذلك لتشجيع المنافسة في هذا القطاع، وقالت الوزارة: إنهاء احتكار الشركة سيكون قريباً.
لكن الأمر ظل على ما هو عليه عقب تجديد عقد امتياز الشركة، في الوقت الذي يأمل فيه مراقبون أن يتم فتح المجال أمام الاستثمارات في هذا القطاع بالنظر إلى التوجه القوي في البلاد نحو تعزيز أعمال قطاع النقل العام، وتوسيع نطاقاته.
يذكر أن الشركة السعودية للنقل الجماعي تأسست عام 1399هـ الموافق 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) الصادر في 7/ 3/ 1399هـ، برأسمال قدره 1000 مليون ريال، وقد تم زيادة رأس المال في عام 2006 ليصبح 1.250 مليار ريال.
ويتلخص نشاط الشركة في: خدمات النقل داخل المدن، خدمات النقل بين المدن، خدمات النقل الدولي، خدمات العقود والتأجير، خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة، وخدمات الإعلان على حافلات ومحطات الشركة، والخدمات المميزة بين الرياض والخبر ومملكة البحرين وما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل المدرسي، ونقل الرمل والبحص إلى الدول المجاورة.
