تم النشر في الثلاثاء 2015-05-26
أكد الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن عقوبة مخالفة نظام المنافسة تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، وأنه يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة، التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص.
وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية.
وقال إن المجلس يهدف إلى إيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالمملكة، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة وبدون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية
جاء ذلك خلال لقاء القاسم مع لجنة التسويق بغرفة الرياض يتقدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله العوض، وبحضور أمين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي استضافته الغرفة وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل المجلس من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.
وأشار القاسم إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء.
واستعرض اللقاء بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها، من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات. وجرت مناقشات بين أعضاء لجنة التسويق، وأمين عام مجلس المنافسة حول القطاع، حيث أكد رئيس اللجنة والأعضاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة، بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة والنهوض بها، مؤكدين أهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
