هيئة الاستثمار العلاقات السعودية مع اليابان أثمرت فرص تجارية متينة بين البلدين

اكدت الهيئة العامة للاستثمار على أهمية العلاقات الدبلوماسية العريقة التي تربط المملكة العربية السعودية باليابان منذ عام 1955، وما أثمرت عنه من علاقات استثمارية وتجارية متينة بين الشعبين والبلدين على مدار العقود الستة الماضية.
وشهد معرض “استثمر في السعودية” الذي أقيم في طوكيو حضوراً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، الذين تابعوا باهتمام الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، والتي تعززها الاستثمارات التنموية في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
وقد سجل العام 2013 م ارتفاعا ملحوظا في الاستثمار المباشر الياباني في المملكة العربية السعودية وبلغت 3,906 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة ثمانية أضعاف ما كان عليه في عام 1996، وأربعة أضعاف عن معدل القيمة العالمية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالطيف العثمان في تصريح له اليوم أهمية هذه العلاقات للجانبين والتي تجلت أهميتها خلال الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله إلى طوكيو عندما كان ولياً للعهد عام 2014، حيث وقع -رعاه الله- ثلاث اتفاقيات تفاهم هامة، شملت إحداها تشجيع التعاون الاستثماري بين البلدين، مجددا التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الهيئة لهذا التعاون، والتزامها بتعزيزه في المستقبل.
وتحدث معالي المحافظ العثمان إلى الممثلين الحكوميين وممثلي الشركات الهامة في اليابان شارحاً الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة لبناء بيئة مثالية للشركات والأعمال اليابانية.

ومع التقدم الاقتصادي الذي تشهده المملكة يكتسب قطاع النقل أهمية أكبر يوماً بعد يوم، نظراً للتوزع الجغرافي للمراكز الاقتصادية، مما يتيح فرصة استثمارية هامة أمام قطاع القطارات في اليابان الذي يتمتع بخبرة واسعة وقدرات مميزة،كما تعمل المملكة حالياً على عدد من المشاريع الكبرى التي تتخطى قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وسيتم على سبيل المثال استثمار مبالغ تتجاوز 140 مليار دولار في قطاع النقل وحده خلال السنوات العشر القادمة، بهدف بناء شبكة من السكك الحديدية والموانئ والمطارات للمستقبل.
وركز معالي العثمان في حديثه على دور الهيئة العامة للاستثمار في تسهيل العمليات الاستثمارية للشركات اليابانية ضمن المملكة، حيث تم حصر جميع متطلبات الاستثمار في وثيقة موحدة يتم حالياً ترجمتها إلى مختلف اللغات الحية ومن بينها اللغة اليابانية،إلى جانب تقليص الفترات الزمنية لاصدار التراخيص بتطبيق المسار السريع للمعاملات من أجل تقديم الرخص الاستثمارية للشركات خلال خمسة أيام كحد اقصى .
وشدد المهندس العثمان على أن الهيئة العامة للاستثمار والمملكة العربية السعودية يولون اهتماماً خاصاً للشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة نظراً لمساهمة هذه الشركات الكبيرة على مستوى المنافسة والابتكار،وتبني مثل هذه المبادرات الداعمة للاستثمار على نقاط القوة في الاقتصاد السعودي في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون العالميون عن فرص جديدة في أسواق تتمتع بالاستقرار والإمكانيات الواعدة معاً.
// يتبع // 16:19 ت م