تم النشر في الثلاثاء 2015-05-19
قالت شركة المعجل انه نظراً للظروف التي تتعرض لها الشركة في الوقت الراهن وتنصل شركات وافراد من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة إضافة الى الحملة التي تمارسها بعض الجهات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام فإننا نهيب بكم التكرم والرجوع الينا عند ورود اي مادة صحفية تتعلق بالمجموعة او أعضاء مجلس ادارتها حرصاً على توخي الدقة والموضوعية والمصداقية.
يشار الى ان شركة المقاولات الوطنية المُتخصصة في مشاريع النفط والغاز، والتي تأسست منذ ما يُناهز الخمسين عاماً، نفذت خلالها العديد من المشاريع الهامة والحيوية، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة التنمية في السعوديّة، إضافةً الى الدور التنموي والمجتمعي الذي لعبته على مر تلك الأعوام.
وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن شركة «أرامكو السعودية» ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرارًا منتصف الأسبوع الحالي بإحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لاشتباه الوزارة في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت في إدارة المجموعة.
وأثر القرار أصدرت مجموعة محمد المعجل بيانًا قالت فيه، إن ما لحق بالشركة من خسائر مرجعه إلى عدة أسباب أهمها، مماطلة في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب الكثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، بخصوص سداد شركة «أرامكو السعوديّة» مبلغ 975 مليون ريال (260 مليون دولار) لفرع شركة أجنبية عن أحد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال مجموعة محمد المعجل، مؤكدة أن الحقوق من المبلغ بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لم يتم سدادها.
