مطالبات بفتح المجال للاستثمار في محطات الفحص الدوري
تم النشر في الأثنين 2015-05-11
أكدت ورشة العمل التي أطلقتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والغرف السعودية أمس واستضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة تنظيم محطات الفحص الفني الدوري للمركبات لتواكب الزيادة المضطردة وفتح المجال للشركات والمؤسسات الخاصة للاستثمار في هذا المجال .
وركزت الورشة التي حضرها نائب أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وقدمتها اللجنة الوطنية لسلامة المرور بمدينة الملك عبـدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الدكتور محمد بن احمد خيمي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والدكتورعصام علي البهكلي مدير ادارة المنتجات الميكانيكية ، على تبادل الآراء والأفكار مع أصحاب الأعمال فيما يخص التحديث والتطوير سواءً في الأنظمة الفنية أو الإدارية أو التنظيمية والتي تساعد على الاستثمار في محطات الفحص الفني الدوري للمركبات .
ورصدت الورشة محطات الفحص الدوري والمنتشرة في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة مسلطة الضوء على مهام اللجنة الوطنية لسلامة المرور التي تعتبر إحدى اللجان الوطنية التي قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتشكيلها وذلك تحقيقاً لأهداف المدينة بدراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط التنمية فيما يتعلق بسلامة المرور .
وعرجت الورشة على دور اللجنة في نشر السلامة المرورية والتوعية بأهميتها أثناء قيادة المركبات والالتزام بأنظمة المرور إلى جانب دعم الدراسات البحثية في هذا المجال من خلال تحفيز الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالسلامة المرورية للمشاركة بأبحاثهم ومقترحاتهم في أعمال اللجنة التي تؤمن بالخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتحقيق انخفاض الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة .