تم النشر في الأثنين 2015-04-27
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتنص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
وجاء في التعديل كذلك أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة ، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها، والأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها، أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسباً – بين أوقات الذروة خلال المواسم، والأوقات الأخرى. ووافق المجلس على استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها متى اقتضت الحاجة، واعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها.
وفي هذا السياق عبر معالي الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن عظيم شكره وإمتنانه العميق لسيدي خادم الشريفين وحكومته الرشيده على هذه القرارات التي اتسمت بالمرونة الكامله وأعطت الهيئة صلاحيات إضافيه ،، حيث قال، “إن هذا القرار يعطي الهيئة مرونة كاملة في تطوير منشأتها وتغيير الأسعار والأجور على حسب العرض والطلب في السوق، وبذلك تستطيع الهيئة أن تعمل بفكر تجاري يمكنها من إدارة مرافقها ومواردها بكفاءة قصوى. ونحن في الهيئة إذ نعبر عن عميق شكرنا على الثقة الغالية من قيادتنا الرشيده ،، إنما نؤكد على أن هذه القرارات ستعزز توجه القيادة والدولة لتفعيل دور المؤسسات الحكومية للعمل بفكر تجاري وخلاّق بما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده الماليه ، كما نؤكد على أن هذه القرارات ستسهم بفاعلية في تطوير قطاع الطيران المدني في سوق المملكه بإذن الله.
