تم النشر في الخميس 2015-03-19
قال مختصون إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق السعودي 2%، رغم انخفاضها عالميا بنسبة 14% وفقا لتقديرات منظمة الأغدية والزراعة «الفاو»، يعد أمرا طبيعيا منذ سنوات طويلة لغياب الرقابة على السوق السعودي.
واوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي إن انخفاض أسعار السلع الأساسية؛ مثل اللحوم والحبوب والألبان والزيوت، في الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة يعد أمرا تلقائيا نتيجة لتراجع أسعار النفط، التي تمثل جزءا مهما في نفقات التشغيل والنقل وغيرها، وأشار إلى أن ارتفاع الريال السعودي تجاه العملات الأخرى؛ مثل اليورو، كان ينبغي أن ينعكس على فاتورة الاستيراد وأسعار السلع من الأسواق الأوروبية التي تستورد منها المملكة قرابة 50% من وارداتها الخارجية، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية.
من جهته، أشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلى دون النظر إلى المعطيات الدولية أمر طبيعي؛ لأن ذلك يصب في صالح شريحة محدودة من التجار، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة الفاعلة لوزارة التجارة واستمرار الكثير من الممارسات الاحتكارية في السوق دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.
وأشار في تقرير عكاظ إلى ما يترافق دائما مع ارتفاع الأسعار من اجتماعات سرية بين كبار الشركات والوكلاء للاتفاق على طريقة رفع الأسعار والنسب في ذلك، لافتا ــ في هذا السياق ــ إلى ما حدث في رفع أسعار الأزر والحليب والألبان. وقال إنه رغم إعلان البورصات العالمية عن تراجع في غالبية السلع الأساسية على مدار العامين السابقين، إلا أن الأسعار في المملكة ما زالت مرتفعة، وكأنها باتت لا تعرف التراجع إلى الخلف على الإطلاق. ورأى الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تبريرات التجار بأن الإبقاء على الأسعار مرتفعة يرجع إلى شراء السلع من فترات زمنية بعيدة بالسعر المرتفع لم تعد تنطلى على أحد على الإطلاق؛ لأن ذلك الأمر بات سمة رئيسية في السوق السعودي، داعيا وزارة التجارة إلى النهوض بمسؤولياتها في متابعة الأسواق. وأشار إلى أن القول بحرية الأسواق لا يتعارض مطلقا مع الدور الإشرافي للدولة في ضبط الأسعار لتكون عادلة بالنسبة للطرفين، ورأى أهمية التركيز على التوسع في الصناعة الوطنية للحد من الاستيراد من الخارج والحد من الضغوط التضخمية لا ترتبط بعوامل داخلية، وإنما خارجية مثل التأمين والشحن وارتفاع العملة. وتساءل عن الدور الذي تقوم به وزارة التجارة في مراجعة الأسعار، مشيرا إلى عدم وجود أي أثر فاعل لمراقبي الوزارة في هذا الشأن، باستثناء جولات يتيمة ونادرة ليس لها أي مفعول.
