حفظ حقوق المستهلكين

صالح الزهراني

شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ حفظ حقوق المستهلكين صالح الزهراني شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ في ظل حراكه الدؤوب لملاحقة الملفات الاقتصادية الشائكة لما يفيد صالح الوطن والمواطنين، لا يمكن للمرء إلا أن يوجه التحية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولا شك أن فتح ملف حفظ حقوق المستهلكين في المملكة في اجتماع المجلس أمس الأول يعد من الأهمية بمكان، لعدة أسباب رئيسية، في صدارتها كبر حجم السوق السعودي وارتفاع القدرة الشرائية، وأهمية رضا المستهلك باعتباره وقودا رئيسيا لزيادة المبيعات وبالتالي انتعاش الشركات وإحداث الطفرة الاقتصادية المتوقعة. والواقع أنه على الرغم من الجهد الرسمي سواء على مستوى التشريعات أو التنظيم والرقابة إلا أن التحدي الأكبر يقع على المواطن المستفيد من الخدمة أو السلعة، وهنا نعول كثيرا على مستوى الوعي والثقة في قدرة الأجهزة التنفيذية على ملاحقة المتلاعبين في السوق حتى يحصل المستهلك على حقوقه. كما ينبغي أن تكون جمعية حماية المستهلك بتشكيلها الجديد ذراعا قويا وعينا مترقبة لأي اختلالات في العلاقة بين المستهلك والشركات والوكلاء، ولا يسعدنا بكل تأكيد أن نسمع الآن عن شكاوى من الجمعية كما سمعنا في السابق، فيما يتعلق بعدم وجود إمكانات أو أجهزة هاتف لديها رغم ما حظيت به من ملايين في بداية انطلاقتها قبل عدة سنوات، لقد حان الوقت ألا تكون الأعذار مبررا للتكاسل، ولعل البداية تكون من خلال التركيز على الرقابة على الأسعار ومراجعة الفواتير من بلاد المنشأ والحد من الممارسات الاحتكارية لبعض الوكلاء وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بهذا الشأن منذ عدة سنوات، من أجل توفير نفس السلعة من أكثر من مصدر لتصل للمستهلك بالسعر العادل. في ظل حراكه الدؤوب لملاحقة الملفات الاقتصادية الشائكة لما يفيد صالح الوطن والمواطنين، لا يمكن للمرء إلا أن يوجه التحية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولا شك أن فتح ملف حفظ حقوق المستهلكين في المملكة في اجتماع المجلس أمس الأول يعد من الأهمية بمكان، لعدة أسباب رئيسية، في صدارتها كبر حجم السوق السعودي وارتفاع القدرة الشرائية، وأهمية رضا المستهلك باعتباره وقودا رئيسيا لزيادة المبيعات وبالتالي انتعاش الشركات وإحداث الطفرة الاقتصادية المتوقعة. والواقع أنه على الرغم من الجهد الرسمي سواء على مستوى التشريعات أو التنظيم والرقابة إلا أن التحدي الأكبر يقع على المواطن المستفيد من الخدمة أو السلعة، وهنا نعول كثيرا على مستوى الوعي والثقة في قدرة الأجهزة التنفيذية على ملاحقة المتلاعبين في السوق حتى يحصل المستهلك على حقوقه. كما ينبغي أن تكون جمعية حماية المستهلك بتشكيلها الجديد ذراعا قويا وعينا مترقبة لأي اختلالات في العلاقة بين المستهلك والشركات والوكلاء، ولا يسعدنا بكل تأكيد أن نسمع الآن عن شكاوى من الجمعية كما سمعنا في السابق، فيما يتعلق بعدم وجود إمكانات أو أجهزة هاتف لديها رغم ما حظيت به من ملايين في بداية انطلاقتها قبل عدة سنوات، لقد حان الوقت ألا تكون الأعذار مبررا للتكاسل، ولعل البداية تكون من خلال التركيز على الرقابة على الأسعار ومراجعة الفواتير من بلاد المنشأ والحد من الممارسات الاحتكارية لبعض الوكلاء وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بهذا الشأن منذ عدة سنوات، من أجل توفير نفس السلعة من أكثر من مصدر لتصل للمستهلك بالسعر العادل.

نقلا عن عكاظ