تم النشر في الأثنين 2015-03-16
تعد السعودية من أكثر دول الخليج التي يواجه فيها المستهلك تحديات كبيرة ادت الى ضياع حقوقه وتعرضه لخداع في عمليات الشراء بسبب عدم وضوح الانظمة الى جانب الخلط بين دور وزارة التجارة ووجود هيئة مستقلة تعني بحماية المستهلك.
وبحسب مصادر عاملة في قطاع التجارة فان السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لايوجد بها هيئة لحماية المستهلك وان الامر متوقف على دور بسيط لوكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك مما جعلها تدخل في طائلة البيروقراطية الحكومية وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المستهلكين
ويرى مختصون ان نسبة كبيرة من المواطنين لايعرفون حقوقهم كمستهلكين ولا الاجراءات المتعلقة بتعويضهم حال تعرضهم لاي ضرر من الشركات قياسا بما هو مطبق في الدول المتقدمة .
ويطالب المختصون بضرورة انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك في السعودية للقيام بدورها المطلوب في الرقابة وتعديل وضع الاسواق الى جانب سن القوانين والضوابط التي تنظم العلاقة بين جميع الاطراف
وكانت أنباء أشارت الى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي تنظر في شكل جدي في المطالبة الرابعة لمجلس الشورى، بإقرار هيئة حكومية تعنى بحماية المستهلك.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أكد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة إنشاء مثل هذه الهيئة، بهدف حماية”المستهلك”من أخطار الحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات الضارة أو الأجهزة غير الآمنة، إضافة إلى الدفاع عن مصالحه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.
