تم النشر في الجمعة 2015-01-02
اكد الدكتور فهد العنزي؛ نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، أن الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك هي الأقدر على التعبير عن رأي المستهلك وحماية مصالحه والأقدر على الوقوف أمام الجهات والأشخاص ذوي الاعتبار الاقتصادي الكبير التي تحمي مصالحها وفق منظورها، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى التنافس بين الجمعيات والتخصص في مجالات بحسب أعمالها والاستفادة من خبرات بعضها والتخصص في حماية المستهلك في قطاع السيارات وقطاع الخدمية وقطاع الأغذية. وقال في حديثه ل إن السماح بإنشاء الجمعيات، قرار موفق يصب في مصلحة المستهلك ويؤسس لأحقية إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك تتعدد بتعدد الأغراض المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي جزءا من الواجب على المستهلك لحماية نفسه ومشاركته في تشكيل أهداف تلك الجمعيات ونظامها بما يحمي مصالحه بعيدا عن بيروقراطية الجهات الحكومية وعن الحماية من المنظور الحكومي الإداري.
ودعا العنزي إلى أن يكون دور وزارة التجارة في عمل الجمعيات مقتصراً على التنظيم المرجعي وتسهيل الجوانب النظامية والخدمية المعلوماتية، مضيفاً أن رؤية الجهات الحكومية في إدارة العمل تختلف عن رؤية الجهات الأهلية، كما أن الهدف من القرار إعطاء استقلالية لعمل الجمعيات في تخصصها كخدمة للمستهلك، مضيفاً أن نجاح أي جمعية أهلية يخضع لمدى قدرة مسؤوليها على التعبير عن مصالحهم بشكل قوي من خلال العمل المسنود لهم. في المقابل، عدّ المستشار الشرعي عبدالكريم الشمري عضو المجلس التنفيذي بجمعية حماية المستهلك في حديثه لـ”الاقتصادية”، السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في حماية المستهلك، بأنه يضعف جهود جمعية حماية المستهلك. وطالب الشمري بتوحيد الجهود في جمعية حماية المستهلك كما هو معمول في التنظيم السابق، مشيراً إلى أن ذلك يجعل التركيز أقوى والانضباط أكثر وتكون مطالبة حقوق المستهلكين أكثر ومساندة للجهود الحكومية في ذلك.
وأضاف أنه على الرغم من مرور الجمعية بأزمات قانونية وضعف الموارد المالية إلا أنها استطاعت حل أكثر من 84 ألف قضية تخص شؤون المستهلك، وأنتجت أكثر من 200 فيلم لتوعية المستهلك وأكثر من 400 زيارة لتوعية الطلاب في المدارس.
