تم النشر في الأحد 2014-12-28
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في حديث إذاعي عن الميزانية الجديدة للدولة أن الإنفاق الحكومي يشكّل عنصراً مهماً في الإنفاق العام للاقتصاد، الذي يتمثل في الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص، سواء استهلاكياً أو استثمارياً.
والحكومة إنفاقها عنصر أساسي في هذا الجانب، وجزء من هذا الإنفاق – وهو المهم – هو إنفاق استثماري في مشاريع البنية التحتية، وإن شاء الله سوف تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتحدث “العساف” في برنامج لإذاعة جدة، قدمته الزميلة منيرة المشخص، عن العجز المتوقع في الميزانية، وكيفية تغطيته، وتأثيره على استثمارات السعودية الخارجية، قائلاً: “إذا اعتمدنا على السحب من الاحتياطي فسوف يسحب من السيولة التي تستثمر في استثمارات قصيرة الأجل؛ ولذلك فالتأثير محدود. أما إذا كان عن طريق الاقتراض فغالباً ما يكون من مؤسسات مالية محلية، سواء بنوكاً أو غيرها من المؤسسات التي يتم الاقتراض منها؛ ولذلك لا يكون لها تأثير على الاستثمارات الخارجية”.
وبيّن “العساف” أن الاحتياطيات تعتمد على حجم الإيرادات وحجم الإنفاق، وكما أعلن العام القادم نتوقع أن هناك عجزاً، وإذا تحقق ذلك فلن يتم زيادة في الاحتياطيات، بل العكس، إما أن تنخفض أو تبقى ويقترض، وهذا الموضوع ينظر إليه على المدى المتوسط، وإن شاء الله في المستقبل عندما تتحسن الظروف سيضاف للاحتياطي.
وفيما يخص الصناديق السيادية والمطالبة بها علق وزير المالية قائلاً: “لدينا صناديق سيادية. الفرق هو الأسلوب الذي ندير به أموالنا أو صناديقنا السيادية. وبالمناسبة، الاحتياطيات المتوافرة في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي، كذلك صندوق الاستثمارات العامة وشركة سنابل تصنف على أنها صندوق سيادي، لكن الاختلاف في أُسلوب الإدارة واستخدام موارد تلك الأموال”.
وتابع: “أعتقد أن الأسلوب الذي تتخذه السعودية آخذٌ في الاعتبار الظروف التي ظهرت خلالها الميزانية والوضع المالي، وهو الأسلوب الأفضل للمملكة. طبعاً الدول الأخرى تواجه ظروفاً مختلفة؛ ولذلك قد تضع أُسلوب الاستثمار إما من حيث المدد أو مجالات الاستثمار بطريقة أخرى”.
وعن خطط الدولة في تعزيز الدخل غير النفطي قال: “خطة الدولة هي أن ينمو الاقتصاد، وخصوصاً تحفيز القطاع الخاص على المساهمة الأكبر في النمو. والحمد لله، عندما ننظر إلى السنوات الماضية نجد أن القطاع الخاص السعودي ينمو بنِسَب جيدة جداً؛ وبالتالي مساهمته في النشاط الاقتصادي للمملكة والاقتصاد السعودي تنمو، وذلك يعكس نجاح خطط الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية”.
واختتم “العساف” حديثه عن مدى متابعة وزارة المالية للنفقات التي خُصصت للوزارات بقوله: “المتابعة مستمرة من وزارة المالية. الجامعات تختلف قليلاً بأسلوب الرقابة المالية عليها، لكن الرقابة تكون أكثر من ديوان المراقبة، وبعد الصرف إذا كان هناك خلل في الصرف فديوان المراقبة يرفع العلم الأحمر لمراجعة تلك النفقات، ويحاسب من يخالف”.
