انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مع زيادة مخزونات الخام الأميركية

الاقتصاد.الوكلات

انخفصت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء الخامس من مارس/ آذار، عند التسوية، بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام الأميركية زيادة أكبر من المتوقع، مما أضاف المزيد من الرياح المعاكسة مع قلق المستثمرين بشأن خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان، والرسوم الجمركية الأميركية على كندا والصين والمكسيك.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.45% إلى 69.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.95 دولار أو 2.86% لتسجل عند التسوية 66.31 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وقلصت الأسعار خسائرها بعد أن وصلت إلى أقل مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الجلسة – هبط برنت إلى 68.33 دولاراً، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، بينما لامست العقود الآجلة للخام الأميركي 65.22 دولاراً، في أقل مستوى له منذ مايو/ أيار 2023.

وتعافى الخامان قليلاً بعد أن قال رئيس وزارة التجارة الأميركية، هوارد لوتنيك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن منح أي إعفاء من الرسوم الجمركية على صناعات معينة.

وبينما ذكر لوتنيك أن الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على كندا والمكسيك ستظل قائمة، فإن الإعفاء قيد النظر من شأنه أن يلغي الرسوم الجمركية البالغة 10% على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، والتي تتوافق مع قواعد المنشأ بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حسبما قال مصدر مطلع على المناقشات لوكالة رويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وسط صيانة موسمية للمصافي، مما أدى إلى تراجع الأسعار.

وارتفعت المخزونات الأميركية من النفط الخام 3.6 مليون برميل إلى 433.8 مليون برميل في الأسبوع، متجاوزة بذلك توقعات المحللين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة قدرها 341 ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وقال المحلل بشركة Panmure Liberum، آشلي كيلتي: “إن فرض الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك من الولايات المتحدة أثار ردود فعل انتقامية سريعة من كل دولة مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتأثير اللاحق على الطلب على الطاقة”.

وأعلنت كندا والصين ردوداً فورية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الثلاثاء، وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن بلادها سترد، دون إعطاء تفاصيل.

وقال محللون في بنك جيه بي مورغان JP Morgan، إن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 100 نقطة أساس قد يقلل من نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 180 ألف برميل يومياً.

من ناحية أخرى، قررت مجموعة أوبك+، للبلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، يوم الاثنين، المضي قدماً في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل/ نيسان، وذلك لأول مرة منذ العام 2022، مما ضغط على أسعار الخام.

ستضخ المجموعة كمية إضافية صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من الأول من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية التدريجية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة حوالي ستة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 6% من الطلب العالمي.

وقال المحلل في UBS، جيوفاني ستونوفو: “هناك بعض القلق في السوق من أن قرار أوبك+ هو بداية لسلسلة من الإضافات الشهرية للإمدادات، لكن بيان أوبك+ يؤكد نهج إعادة البراميل فقط إذا كان السوق قادراً على استيعابها”.

وذكر محللون في Morgan Stanley للأبحاث إن مجموعة أوبك+ قد تقدم زيادات شهرية قليلة فقط، بدلاً من إلغاء التخفيضات بالكامل.

في الوقت نفسه، قال محللو JP Morgan إن الطلب العالمي على النفط خلال شهر فبراير/ شباط سجل في المتوسط ​​103.6 مليون برميل يومياً، بزيادة سنوية 1.6 مليون برميل يومياً، والتي جاءت أقل من التوقعات بارتفاع قدره 1.8 مليون برميل يومياً لهذا الشهر.