صندوق النقد الدولي محذراً من المخاطر الاقتصادية.. الدين العالمي يتخطى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

الاقتصاد.الوكالات

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من خطر الديون العامة المتزايدة على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن بعض الدول تواجه مستويات دين عالية تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من مخاطر النمو الاقتصادي البطيء وزيادة أعباء الديون، مما يهدد الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

خلال مشاركتها في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية في دبي، تناولت غورغيفا التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومات في المنطقة، بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار. كما أكدت على أهمية بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت غورغيفا إلى أن جهود صناع السياسات لخفض معدلات التضخم قد نجحت في بعض الدول، إلا أن هناك دول أخرى شهدت ارتفاعًا جديدًا في التضخم. هذا التباين في أداء التضخم قد يؤدي إلى تباين في أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات في محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن اعتماد الابتكار الرقمي سيدعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول عام 2030. تأتي هذه التحولات في سياق التطور التكنولوجي السريع في المنطقة، حيث تعمل العديد من الدول على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار في القطاعات المختلفة.

ومن المتوقع أن يساهم التحول الرقمي في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث من المتوقع أن يصل الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. أكدت غورغيفا على أهمية التكيف مع التحولات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الثورة الرقمية ستغير بشكل كبير من شكل سوق العمل والاقتصاد في السنوات القادمة.

أوضحت أن هذه التحولات ستفرض تحديات جديدة على الاقتصادات في المنطقة، لكنها ستفتح أيضًا فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية. لذا، من المهم أن تتكيف الحكومات والقطاع الخاص مع هذه المتغيرات، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات التكنولوجية. تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة يتطلب التكيف مع هذه التحولات وتطوير استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.